قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري إن معدل تأسيس الشركات الجديدة وصل لأعلى مستوى له منذ 9 سنوات خلال الشهر الماضي، موضحا أنه شهد تأسيس 855 شركة برأسمال 1.5 مليار جنيه ( 215 مليون دولار).

واعتبر الوزير في بيان صدر اليوم السبت أن وصول معدلات تأسيس الشركات لهذا الرقم القياسى خلال الشهر الماضى يعكس "الحالة الإيجابية والواعدة التى يتمتع بها الاستثمار فى مصر على الرغم من الظروف الداخلية الدقيقة التى تمر بها البلاد".

وتوقع الوزير المصري في البيان الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أن تشهد الفترة القليلة المقبلة زيادةَ فى الاستثمارات بمصر وأن يتزايد عدد الشركات المؤسسة وإجمالى رءوس أموالها وتضاعف حجم الاستثمارات فى السوق المحلي بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقررة في  مايو/ أيار المقبل ومن بعدها الانتخابات البرلمانية(لم يتحدد موعدها بعد) ، الأمر الذي يضاعف معدلات الثقة في الاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المرجوة.

وأوضح الوزير المصري أن رأس المال المصري في الشركات الجديدة 91.2 % من إجمالي رأس مالها في حين تمثل نسبة المشاركات العربية 6.3% بينما يبلغ رأس المال الأجنبي 2.5%.

وقال عبد النور إنه من المتوقع أن تتيح الشركات الجديدة نحو 8191 فرصة عمل جديدة مع بدء نشاطها، 99.2% منها للمصريين و0.8% للأجانب، مشيرا إلى أنها تعمل  في عدة تخصصات، 34.6% فى النشاط الخدمى و34.5%  شركات متعددة النشاط، و18.9% فى النشاط الصناعى و3.6% شركات إتصالات وتكنولوجيا المعلومات و3.5% فى النشاط الإنشائى و3.4% فى النشاط الزراعى و1.1% نشاط سياحى و0.35% شركات ذات نشاط تمويلى.

يأتي هذا فيما أظهر مسح دوري يجريه بنك اتش اس بي سي يوم الخميس الماضي  أن شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في مصر سجلت ارتفاعا طفيفا في الإنتاج في مارس/ آذار الماضي، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة للمرة الثانية في الأشهر الثلاثة الماضية، كما واصلت مستويات العمالة في الانخفاض لكن بنسبة أضعف منذ عام ونصف.

وسجلت القراءة النهائية لمؤشر اتش.اس.بي.سي ماركت لمديري المشتريات  49.8 نقطة في  الشهر الماضي، تراجعا من 50  نقطة في الشهر السابق عليه.ويعطي مؤشر مديري المشتريات "بى. إم.أى" نظرة عامة على النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص بمصر ويعتمد على عدة عناصر أساسية تشمل " الطلبيات الجديدة" و " الإنتاج" و"مواعيد تسليم الموردين" و" التوظيف".