يترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، غدا الأحد، أول مجلس للوزراء للحكومة الجديدة، في ظل ملفات مهمة ستطبع جدول الأعمال و على رأسها الملف الصحي، نظرا للوضع الراهن الذي تعيشه الجزائر، وأزمة المياه الى جانب ملفات ذات طابع اقتصادي

و ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه وفقا لبيان رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس الجزائري سيترأس اجتماع مجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية، و يتضمن جدول أعمال الاجتماع. التنصيب الرسمي للحكومة الجديدة التي اختارها الرئيس، أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أولا لقيادتها، الى جانب احتفاظه بحقيبة المالية، ويأتي تنصيب الحكومة الجديدة بعد 18 يوما من إعلانها رسميا، ويبدو أن إصابة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بفيروس كورونا كان وراء إرجاء التنصيب الرسمي للحكومة الجديدة.

كما كان سببا في عدم استدعاء مجلس الوزراء للإجتماع، هذه الهيئة التي أرسى لها الرئيس عبد المجيد تبون تقليدا لاجتماعاتها وجعلها دورية مرة كل أسبوعين، حيث غابت ولم تجتمع منذ 30 ماي الماضي، وذلك على خلفية تنظيم الانتخابات التشريعية التي فرضت نتائجها تغيير الحكومة.

ومن المرتقب أيضا، أن يفضي الاجتماع إلى قرارات جديدة حاسمة بخصوص الوضع الصحي، وذلك بعد الاستماع إلى عرض سيقدمه الوزير الأول يتضمن اقتراحات تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار كوفيد-19، إثر المنحى التصاعدي الذي أخذته الإصابات التي تعدت سقف الإصابات التي عرفتها الموجتان الأولى والثانية، وملامستها الـ1350 إصابة لأول مرة منذ ظهور الوباء في الجزائر شهر ماس 2020 .

و في هذا تؤكد بعض المصادر الحكومية، أنه من الممكن العودة إلى الحجر الكلي بعدد من الولايات التي تعرف انتشارا كبيرا للعدوى، لمحاصرة الفيروس، مع إجراءات مكملة قد تشمل النقل الجماعي العمومي والخاص، على اعتبار الخرق العلني لإجراءات الوقاية في هذا القطاع وهذا بعد أن كانت الوزارة الأولى قد منحت قبل أسبوعين ولاة الجمهورية المسؤولية التقديرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات الوقاية من الكوفيد.

هذا التفويض الذي أقر بموجبه عدد من الولاة حظر التجمعات الكبرى وحفلات الأعراس وحضور الجنائز، كما أردفه كذلك بعض الولاة بغلق بعض المنتزهات وعدد من الشواطئ مثل ما أعلنته أمس مصالح ولاية الجزائر التي أغلقت منتزه الصابلات، وإعلان الوزارة الأولى كذلك إعلان غلق شاطئي موريتي والصنوبر البحري، ويرجح أن يتم وضع ورقة طريق تضم قرارات حظر ومحاذير صارمة لمحاصرة انتشار الفيروس.

وإلى جانب الوضع الصحي للبلاد، سيستمع مجلس الوزراء إلى عدد من العروض تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتجارة وترقية الصادرات ووزارة الموارد المائية والأمن المائي، هذه الأخيرة التي سيكون وزيرها معنيا بتقديم عرض جديد عن المشاريع المسطرة لمواجهة أزمة المياه والتي سبق للوزارة أن أعلنت أنها ستدخل حيز الخدمة بين شهري جويلية وأوت 4 محطات أحادية الكتلة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تقدر بـ37.500م3 يوميا.

كما سيتم إنجاز على المدى القريب برنامج استعجالي لثلاث محطات تحلية في بلديات قورصو، الباخرة المحطمة، المرسى بقدرة إنتاج تساوي 150.000م3 يوميا، موازاة مع استلام 173 منقب ذات إنتاج يقدر بـ250.000 م3 يوميا والذي سيدعم ببرنامج ثان سيسمح بإنتاج 140.000م3 يوميا من خلال إنجاز 120 منقب جديد والتي ستدخل حيز الخدمة تدريجيا. للإشارة فإن عيد الأضحى هذه السنة لم يشهد أزمة انقطاع المياه التي عرفها السنة الماضية والتي شكلت موضوع تحقيق طالب الرئيس الجزائري بفتحه.