قرر تحالف أحزاب المعارضة في السودان، اليوم الخميس، تجميد عضوية حزب "المؤتمر الشعبي" الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي بسبب قبوله دعوة الرئيس عمر البشير للحوار.
وفي تصريحات للأناضول، قال مستور أحمد، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، إن اجتماع الهئية العامة للتحالف (تضم ممثلين لمختلف الأحزاب) قرر بالإجماع تجميد عضوية المؤتمر الشعبي لمخالفته سياسات وأهداف التحالف".
وأضاف أن "القرار لم يشمل حزب الأمة القومي الذي قبل أيضا دعوة البشير لأنه أصلا جمّدت عضويته في التحالف منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".
وأوضح أن حزب المؤتمر الشعبي سيخطر بالقرار اليوم.
وفي المقابل، قال المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، إن حزبه "لا يعترف بهذا القرار لأنه مخالف للنظام الأساسي واللوائح المنظمة لعمل التحالف والتي لا تعطي أي حق بتجميد عضوية حزبنا".
ووصف القرار بأنه "سقطة من قوى تدّعي الديمقراطية والحرية؛ لأن خلافنا أصلا إجرائي وليس جوهريًا فهم وضعوا شروط لقبول الحوار ونحن قلنا إن هذه الشروط يجب مناقشتها داخل الحوار وعلى رأسها قضية الحريات".
وحذّر من أن القرار يدخل البلاد في "اصطفاف عنيف بين العلمانيين والإسلاميين"، وذلك في إشارة للخلفية العلمانية للأحزاب الرافضة للحوار.
وتقول أحزاب معارضة إن البشير والترابي يريدان توحيد الإسلاميين مجددًا بدعم قطري على خلفية الهجمة التي يتعرّض لها الإخوان المسلمون في المنطقة ويستدلون بزيارة أمير قطر مؤخرًا للبلاد.
ويعتبر الترابي المؤسس الفعلي للحركة الإسلامية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ومهندس الانقلاب الذي أوصل الرئيس البشير إلى السلطة في 1989 قبل أن يطيح به البشير 1999.
وانقسم تحالف المعارضة حيال دعوة للحوار وجهها الرئيس السوداني عمر البشير في يناير/كانون الثاني الماضي ضمن خطة إصلاحية يتبناها من 4 محاور هي "وقف الحرب وتحقيق السلام، والمجتمع السياسي الحر، ومكافحة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية".
فبينما أعلن أكبر حزبين هما حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي وحزب الترابي قبولهما للدعوة رهنت بقية الأحزاب المشاركة في الحوار بتنفيذ 4 شروط أبرزها "إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وقيام فترة انتقالية تديرها حكومة قومية تشرف على صياغة دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وأبرز هذه الأحزاب الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الإشتراكي وحزب المؤتمر السوداني وثلاثتها أحزاب تتمتع بثقل نوعي وسط المثقفين والمهنيين والشباب والطلاب.
وجمّد حزب المهدي (آخر رئيس وزراء منتخب انقلب عليه البشير مدعومًا من الإسلاميين في 1989) عضويته بالتحالف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب خلافه حول الموقف من النظام مع بقية الأحزاب التي ترى أن موقف المهدي "مهادن" حيث يدعو إلى تسوية سياسية مع الحزب الحاكم تفضي لتفكيك النظام وتؤسّس لتحول ديمقراطي وهو ما ترفضه بقية الأحزاب بحجة أن "الحوار مع النظام غير مجدٍ".
واتفق البشير مع المهدي والترابي خلال اجتماع ضم أيضًا قادة أحزاب متحالفة مع الحزب الحاكم قبل نحو أسبوعين على تشكيل لجنة عليا مهمتها التحضير لمؤتمر الحوار الجامع وتحديد أجندته وسقفه الزمني والاتصال بالأحزاب والحركات المسلحة الرافضة للحوار لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن خطوات عملية بشأن تشكيل اللجنة والشروع في مهامها.
وتحارب الحكومة 4 حركات مسلحة تعمل ضمن تحالف باسم الجبهة الثورية في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية .
وشككت الأحزاب الرافضة للحوار في قرارات اتخذها البشير خلال اجتماعه مع المهدي والترابي قال إنها لتهيئة المناخ ولرغبته "الصادقة" في مشاركة الجميع في الحوار الوطني وضمان نجاحه أبرزها السماح للقوى السياسية بممارسة نشاطها بحرية وحرية الإعلام دون قيود.
والأسبوع الماضي، أعلن تحالف المعارضة اتفاقه مع الجبهة الثورية على حزمة شروط مشتركة لقبول دعوة البشير للحوار أبرزها "وقف الحرب وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والاتفاق على آلية مستقلة لإدارة الحوار".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أجرى البشير تعديلا وزاريا غير مسبوق أطاح فيه بغالبية الوجوه القديمة التي ظلت تتنقل بين الوزارات منذ وصوله للسلطة لصالح وجوه شابة.
ويعتقد على نطاق واسع أن المساعي الإصلاحية سببها الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب خطة تقشّف حكومية خلّفت عشرات القتلى وهي أقوى احتجاجات واجهها البشير على مدار حكمه علاوة على عجز الحكومة عن إيجاد معالجات للأزمة الاقتصادية.
ويواجه نظام البشير أزمة اقتصادية طاحنة منذ انفصال جنوب السودان في 2011 وفقدانه لغالبية حقول النفط يفاقمها الكلفة العسكرية الباهظة للحرب مع المتمردين ويقدرها خبراء بنحو 65 % من الميزانية العامة ولا تكشف وزارة المالية عن هذه الأرقام لسريتها.