أصدر وزير المالية المصري محمد معيط، أمس، الأحد، منشوراً عاماً لجميع الجهات المندرجة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية والخدمية بشأن الحد الأدنى للأجور.

وشدد معيط على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية في مصر من أول يوليو 2019 إلى ألفي جنيه شهرياً نحو(122 دولاراً)، وحتى 7 آلاف جنيه نحو ( 429 دولاراً) للدرجات العليا.

وحذرت تعليمات وزير المالية بالمنشور الجديد حسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار، وتحويلهم فوراً للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم، حيث إنها تلقت العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.

وقال معيط إنه أصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوى وطلبات نواب البرلمان، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، إلى جانب أنه طالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار.

وأشار إلى أنه سبق وأصدر منشور عام رقم 8 لسنة 2019، الذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في أول أغسطس الماضي بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالباً الالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.