أعلنت السلطات الفرنسية فتح تحقيق بعد اتهامات بالإهمال لمركز تبرع بالأجساد تابع لجامعة باريس ديكارت، وذلك على خلفية الحديث عن التهام الفئران لنحو 70 جثة تم التبرع بها للمركز من أجل إجراء اختبارات علمية.

وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً أولياً، في القضية التي تعود حيثياتها إلى أواخر العام الماضي، وذلك في اتهامات "الاعتداء على سلامة الجثث"، بعد نشر مقال من قِبل صحيفة "ليكسبريس" نددت فيه "بالظروف غير اللائقة" لحفظ الجثث، في مركز التبرع بالأجساد التابع لجامعة باريس ديكارت، المتخصص في إقامة الأبحاث على رفات "آلاف الأشخاص الذين تبرعوا بأجسادهم من أجل العلم".

محامي عشرات العائلات التي تقدمت بشكوى في هذه القضية، رحّب بهذه الخطوة، التي أصبحت بين أيدي قضاة التحقيق، وقال إن "هذه أخبار جيدة للغاية"، مؤكدا أن قضاة التحقيق كان لديهم "سلطات تحقيق أوسع بكثير" من تلك المخولة لمكتب المدعي العام خلال التحقيق الأولي. وقد تم تقديم ما قرابة 80 شكوى حتى الآن.

أماكن البحث في وضعية متهالكة، وجثث متعفنة والتهمتها الفئران، واشتباه في المتاجرة بالأعضاء، كلّها اكتشافات دفعت بوزيرة البحث العلمي، فريديريك فيدال، إلى الأمر بإغلاق "مركز التشريح الفرنسي" وتفويض المفتشية العامة للشؤون الاجتماعية والمفتشية العامة للتربية الرياضية والبحث للقيام بتفتيش إداري.

تأسس هذا المركز الباريسي عام 1953، وهو أكبر مركز للتشريح الأوروبي، واستقبل قبل إغلاقه مئات من الجثث التي تم التبرع بها طواعية في سبيل العلم، وفق "يورونيوز".

في استنتاجاتها المنشورة في 13 يونيو، قدّر هذا التفتيش أن جامعة باريس ديكارت كانت مسؤولة عن "الإخفاقات الأخلاقية الجسيمة" في إدارة مركز لتبرع بالأجساد، والتي استمرت لعدة سنوات. بالنسبة لبعثة التفتيش فإنه "تم تحديد مسؤولية الجامعة بسبب هذه الأحداث الخطيرة، وتم إرسال جميع التنبيهات إلى مختلف السلطات في الجامعة، ولم يكن هناك استدراك للوضع قبل 2018".

وأشار تقرير المفتشية إلى أنّ من بين أسباب هذه الكارثة هو التقاعس عن القيام بالمسؤوليات، والتنافس حول تقلّد السلطات، وغياب الهيئات التنظيمية، وكذلك "السباق لتطوير الشراكة مع مدربين خواص ومراكز صناعية مرموقة" بغية التغطية على مشاكل تتعلق بالتمويل. من جهتها طالبت جمعية "ديكارت عدالة وكرامة من أجل المانحين"، على صفحتها على الفيسبوك بالحصول على التقرير الكامل.

في فرنسا، يتلقى 28 مركزًا للتشريح كل عام أكثر من 2500 جثة يتم التبرع بها من أجل العلم، وذلك لتدريب الأطباء بشكل أساسي، وهي ممارسة ذات إطار قانوني غير موسّع وضمن حدود أخلاقية غامضة.