كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، يوم الاحد، بحصة على أمواج الإذاعية الوطنية الجزائرية

أن احتياطيات الصرف الاجنبي للبلاد ستهبط، وفقا لتقديرات قانون المالية التكميلي لعام 2020، إلى 2ر44 مليار دولار بنهاية العام الجاري في حصة على أمواج الإذاعية الوطنية

اما بالنسبة لتأثير الوباء على الاقتصادية، أوضح ان "منسوب احتياطيات الصرف سينخفض من 6ر51 مليار دولار، كما هو محدد في قانون المالية الحالي، إلى 2ر44 مليار دولار في قانون المالية التكميلي" وهو ما يعادل مستوى من احتياطيات الصرف لسنة كاملة من الاستيراد.

وفيما يخص قطاع المحروقات، فتوقع ذات الوزير أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمية في تقليص صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 5ر7 بالمائة، حسب السيد بلحيمر.

وعلى هذا الاساس، فإن الحكومة تتوقع في قانون المالية التكميلي لـ 2020، انخفاض مداخيل قطاع المحروقات إلى 6ر20 مليار دولار مقابل 4ر37 مليار دولار كانت متوقعة في قانون المالية الأولي لـ 2020.

وباستثناء قطاع المحروقات، فإن القاعدة الجبائية ستفقد بدورها اربعة أشهر من المساهمات الضريبية بفعل تعطل الانشطة الاقتصادية من مارس إلى يونيو، وفقا لتوضيحات السيد الوزير.