تراجعت دول عربية بشمال إفريقيا في المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشن" و"وال ستريت جورنال"، مثل المغرب الذي صنفه التقرير في المرتبة 103 عالميا من بين 178 دولة، بعدما كان قد صنف في المرتبة 90 السنة الماضية.

وتراجع المغرب بنسبة 1,3 بالمائة عن سنة 2013، بحصوله على 58.3 نقطة في الحرية الاقتصادية، مما جعله يحتل المرتبة 10 من أصل 15 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تراجعت تونس إلى الرتبة 109 عالميا في نفس المؤشر من مجموع 186 دولة. وحصدت تونس 3ر75 نقطة من مجموع 100 نقطة للمؤشر ما جعلها تخسر مرتبتين مقارنة بتقرير سنة 2012 و14 مرتبة مقارنة بسنة2011

في حين حلت الجزائر أخيرةً على هذه اللائحة بعلامة 5,8 نقاط، فيما جاءت موريتانيا الموقع الـ16 بعلامة  6,3 نقاط.

وحافظت مملكة البحرين على موقعها كالدولة الأكثر حرية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذالك بحلولها في المرتبة 13 من بين 178 اقتصاداً عالمياً، متوسطة بذلك بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة اللتين صنفتا في المرتبتين 12 و14 على التوالي، لتصبح الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحتل موقعا ضمن قائمة العشرين الأوائل.

وتبعتها الإمارات في المركز الثاني والأردن والكويت في المركزين الثالث والرابع على التوالي.