من المتوقع أن يصل وزراء من حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعلنة حديثا إلى مكاتبهم في طرابلس في غضون الأيام القليلة المقبلة، ولكن من المرجح أن يكون وصولهم مثار نزاع ، ويمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف جديدة في العاصمة.
وتتوقع العواصم الغربية أن تعطي الحكومة الجديدة الضوء الأخضر لبرنامج التدريب العسكري المستقبلي لبناء جيش ليبي جديد ودعم الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد متشددي داعش ، والتي بدأت بالفعل.

ومن المسلم به على نطاق واسع أن الحكومة لن يكون لها أي شرعية حقيقية دون أن تنتقل إلى طرابلس، مقر معظم مؤسسات الدولة، ولكن ذلك لن يكون سهلا. ويلقى هذا الأمر معارضة من قبل قيادة المؤتمر الوطني العام الذي يهيمن عليه الإسلاميون ، ومن قبل إحدى الميليشيات على الأقل، وجبهة الصمود. بل أن حتى أعضاء في فريق التفاوض الذي أنتج اتفاق ديسمبر أبدوا شكوكا حول شرعية الحكومة في غياب تصويت رسمي من لدن مجلس النواب.

ومع ذلك، تجري مفاوضات مع ميليشيات أخرى في طرابلس على استعداد لقبول الحكومة الجديدة، والتي يؤمل أن يؤدي وصولها إلى استئناف تدفق الأموال الأجنبية إلى العاصمة الليبية. كما يؤمل أن تمهد تلك المحادثات إلى وصول هادئ على الأقل بعض الوزراء الجدد، بما في ذلك رئيس الوزراء المكلف ورئيس مجلس الرئاسة ، فايز السراج. ومن شأن ذلك أن يرسخ لوجود رمزي على الأقل، تراهن عليه كثيرا الأمم المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة.

ومع ذلك، يتوقع أن تستهدف جبهة الصمود وداعش وغيرهم من الإسلاميين المتشددين في طرابلس وزراء ، وهو ما من شأنه أن يشعل العنف في العاصمة. وسيكون على الوزراء البقاء في المستقبل القريب في مكان موحد يخضع لحراسة مشددة.
ويقول دبلوماسيون غربيون إنهم يتوقعون أن تخول الحكومة الجديدة على قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار تحت قيادة إيطاليا، تدريب القوات الليبية الجديدة في منشأة آمنة كمطار مثلا، ولكن هذه القوة لن تذهب في دوريات أو ماشابه. كما تأمل الإدارة الأميركية أن تأذن الحكومة الليبية الجديدة بالعمليات الجارية ضد داعش وبانتشار القوات الخاصة.

إلا أن ماتيا توالدو، المتخصص بالشأن الليبي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أعرب عن شكوكه في أن الحكومة الليبية المعينة حديثا ستخاطر بإعطاء موافقة مفتوحة لمثل هذه العمليات.
"شرعيتها بالفعل أمام المحك حتى قبل وصولها. تخيلوا لو كان أول عمل لها هو دعوة القوات الأجنبية إلى الأراضي الليبية".