عبر دعم حكومة الوفاق بالسلاح والمرتزقة،تواصل تركيا التصعيد في ليبيا بالرغم من الدعوات والمبادرات الدولية الداعية لحل الأزمة.وتحاول تركيا الوصول إلى منابع النفط والغاز الليبي لنهب ثروات البلاد، كما فعلت شمالي سوريا بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي.ولذلك تستمر في إنتهاكاتها في البلد العربي المثقل بالأزمات وسط صمت دولي مريب.

إلى ذلك،جدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، تأكيده أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة، ودعم الإرهاب في بلاده، لافتاً إلى أنها تتمدد بينما العالم يتفرج، بحسب تعبيره.وشدد المسماري في بيان مقتضب نشر على حسابه الرسمي على "فيسبوك"، فجر أمس السبت، على استمرار أنقرة في نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى مدينة مصراتة غرب البلاد، في تحدٍّ صارخ للمطالب الدولية بالتهدئة، ووقف إطلاق النار.

وبث المسماري،فيديو من على متن إحدى طائرات شركة الإفريقية الليبية، يظهر نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى مصراتة.وأكد أن ما تقوم به أنقرة يمثل خرقاً للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.متهما تركيا بدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا، والعمل على تحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدراتها وثرواتها، بحسب تعبيره، لافتاً إلى أن العالم يتفرج بينما تركيا تتمدد.

وتأتي هذه الإتهامات بالتزامن مع تصاعد الحديث حول توجه تركي للتعويل على مرتزقة صوماليين للقتال في ليبيا.وكشف موقع "صومالي جارديان" في تقرير له، عن قيام قطر وتركيا بتجنيد آلاف المرتزقة الصوماليين، للقتال في ليبيا، إلى جانب حكومة الوفاق، وميليشيات متحالفة معها، ضد الجيش الوطني الليبي.

وجاء في تقرير موقع صومالي جارديان، الذي نشر الجمعة، أن "أكثر من 2000 صومالي تم نشرهم من قبل قطر وتركيا على خطوط المواجهة في ليبيا؛ لمساندة قوات حكومة الوفاق".ونقل الموقع عن مجندين صوماليين بالجيش القطري قولهم، إن "العديد من زملائهم في البلاد تم نشرهم بالفعل في مناطق المواجهة في ليبيا، وإنهم ينتظرون إرسالهم".

وأشار التقرير إلى معلومات سابقة نفتها الحكومة، تفيد بأن شبابا تم تجنيدهم من طرف الجيش الصومالي، على أن يعملوا بالجيش القطري، قبل أن ينتهي بهم المطاف في ليبيا، بعد تلقيهم تدريبات في أريتريا.وأكد التقرير، إنه رغم النفي الحكومي إلا أنه من المؤكد أن "مئات المرتزقة الصوماليين موجودون الآن في ليبيا؛ للقتال من أجل قضية لا يعرفونها، وأن المئات سيلتحقون بهم قريبا".

وتنخرط تركيا، حليفة قطر، في الصراع الليبي بشكل علني، إلى جانب حكومة الوفاق، حيث تدعمها بالعتاد، والمرتزقة الذين كان معظمهم يأتي من سوريا، التي تمزقها الحرب منذ سنوات.وتصاعدت وتيرة التحركات التركية مع تحشيدها لمعكة سرت والجفرة حيث تحاول أنقرة الوصول إلى منابع النفط والغاز الليبي لنهب ثروات البلاد، كما فعلت شمالي سوريا بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي.

وفي غضون ذلك،يتواصل تواطئ حكومة الوفاق مع النظام التركي،حيث  كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي العميد، خالد المحجوب، أن دفعة أولى من المرتزقة السوريين نزلت إلى شوارع العاصمة طرابلس بزي الشرطة، واستلمت أماكنها، وبدأت في الإشراف ومتابعة الأوضاع الأمنية فيها، وذلك بعد تلقيها تدريبات وإدماجها من قبل وزارة داخلية حكومة الوفاق.

وأوضح المحجوب، في تصريح ل"العربية.نت"، السبت، أن مجموعة من المرتزقة السوريين جرى تدريب أفرادها بمعسكر "التكبالي" في طرابلس، نزلت إلى الشوارع بالزيّ الأمني الليبي للبدء في مهامها، بعد إلحاقها بتشكيلات الشرطة التابعة لحكومة الوفاق استعداداً لقمع أي تحرك مضاد..

وكانت تسجيلات مصوّرة أظهرت عناصر من المرتزقة السوريين بزيّ الشرطة الليبية أثناء تلقيهم تدريبات بأحد المعسكرات جنوب العاصمة طرابلس، في خطوة غريبة تدل على احتمال وجود توّجه لدى حكومة الوفاق لإدماج عدد من هؤلاء المقاتلين، الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، في صفوف القوات الأمنية وحتّى العسكرية.وفق ما أوردت "العربية نت".

وعلى مدى الأشهر السبعة الماضية، منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل العسكري في ليبيا، نقلت بلاده آلاف المرتزقة السوريين إلى طرابلس لدعم المليشيات، في معاركها ضد الجيش الوطني.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد في وقت سابق بأن الحكومة التركية تواصل نقل مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها نحو الأراضي الليبية، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب فصائل الوفاق.

وتزامنت عملية وصول دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة، مع عودة دفعات أخرى نحو الأراضي السورية بعد انتهاء عقودهم هناك.ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، في حين عاد نحو 5850 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

ويزيد إنتشار المرتزقة من تأزيم الأوضاع في غرب ليبيا وخاصة العاصمة طرابلس التي تعيش أوضاعا أمنية صعبة مع تجدد صراع النفوذ بين المليشيات المسلحة والذي تصاعدت وتيرته مع عودة عمليات التصفية والاغتيالات بعد توقف استمر لشهور،في ظل تحالف وقتي بين هذه المليشيات ضد الجيش الليبي أثناء تقدمه لتحرير العاصمة الليبية.

آخر عمليات الإغتيال،إستهدف أحد رجال الأمن في طرابلس،الجمعة،حين قامت مجموعة مسلحة ملثمة ببإطلاق وابل من الرصاص عليه في شارع جمال عبد الناصر وعند منطقة تسمى "الأبوقات" بطريق الشرطة العسكرية.وفق ما نقله موقع "إرم نيوز" الإخباري عن الضابط في أمن طرابلس محمود الهادي. 

وبحسب الهادي، فإن العناصر التي تقود سيارة عليها علامات تابعة لعملية "بركان الغضب" قامت بتصفية رجل أمن يحمل رتبة ضابط تابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.وأضاف الهادي أن الضابط يدعى "أسامة سالم بشير الدويب من مواليد عام  1984 وهو من سكان منطقة ورشفانة ويعمل في مديرية أمن طرابلس.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الحوادث المشابهة التي باتت تشهدها العاصمة الليبية منذ انسحاب الجيش الليبي في نيسان/ أبريل الماضي من غرب البلاد.وتتصارع مليشيات طرابلس على النفوذ في مناطقها خاصة مع وجود فوارق عقدية وولاءات مختلفة بين الجهوية والانتماءات لتنظيمات إرهابية مختلفة منها الموالي لتنظيم داعش أو القاعدة أو الإخوان.

من جهة أخرى،تعاني العاصمة الليبية من أوضاع معيشية صعبة،خاصة مع تصاعد أزمة إنقطاع الكهرباء، فخلال الأيام الماضية، عانت بعض أحياء طرابلس انقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة، وهو ما دفع عشرات المواطنين الغاضبين إلى التظاهر، أمام مقر حكومة الوفاق في العاصمة الليبية.ويتهم المواطنون الشركة العامة للكهرباء، التابعة لحكومة الوفاق، بالوقوف وراء أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

وباتت أزمة الكهرباء المستفحلة منذ سنوات، وعلى الرغم من الملايين التي صرفت في السابق لحلها دون طائل، تثير شكوك الكثيرين، حول تعمد حكومة فائز السراج إطالة ساعات انقطاع التيار، لتفتح الباب أمام التدخل لتركي لحلهذه الأزم بتكلفة مرتفعة وذلك في إطار مخططات أنقرة للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأنشطة في ليبيا في سياق مد نفوذها في البلاد ونهب ثرواته.

ومنذ العام 2011، ترسخ وجود الميليشيات في ليبيا، والذي نتج عنه صراعات متواصلة على النفوذ والسيطرة، وهو ما أدخل البلاد في دوامة من العنف والفوضى.وبالرغم من الجهود المتواصلة لحلحلة الازمة وانهاء الانقسامات فان العديد من المراقبين يرون بأن التدخلات التركية الداعمة للمليشيات والتنظيمات الارهابية تشكل حجر عثرة أمام الوصول الى السلام في البلاد خاصة في ظل استمرار الصمت الدولي تجاه الانتهاكات المستمرة لنظام اردوغان ومخططاته الواضحة لزعزعة الاستقرار في المنطقة من بوابة ليبيا.