أدانت وزارة الخارجية التركية، أمس الأحد، الحضور العسكري اليوناني المزعوم في جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة، التي تبعد نحو 2 كلم فقط عن سواحل تركيا في البحر المتوسط، والتي تعد منذ أسابيع نواة الخلاف القوي بين البلدين بسبب المطالبة اليونانية بإقامة منطقة اقتصادية حصرية بدءاً من شواطئها.

وقالت الدبلوماسية التركية في بيانها المنشور عبر موقعها الرسمي: "ظهرت معلومات صحافية عن وجود معسكر عسكري في جزيرة كاستيلوريزو اليونانية. إذا صحت هذه المعلومات، فهي إشارة واضحة لانتهاك القانون في اليونان، ولنواياها الحقيقية في منطقة شرق البحر المتوسط".

وشدد البيان على "نزع السلاح من جزيرة كاستيلوريزو وفقاً لاتفاق باريس في 1947".

في المقابل تؤكد أثينا أن هذه المعاهدة التي نقلت السيادة على جزر دوديكانيسيا جنوب شرق بحر إيجه من إيطاليا إلى اليونان، لا تشمل تركيا، وأن شرط نزع السلاح قد عفا عليه الزمن.

وحسبما أكدت شبكة "سي.إن.إن.تورك" التركية، الأحد، فإن تركيا أرسلت جنوداً مسلحين إلى الجزيرة على متن عبارات سياحية.

وأصبحت الجزيرة التي لا تتعدى مساحتها 10 كلم ويسكنها 500 شخصاً، في الأشهر الأخيرة مصدر المواجهة بين الجارتين.

وتهدف أثينا إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو، الواقعة على بُعد 120 كلم شرق رودس و520 كلم من البر الرئيسى لليونان، ما سيؤدي إلى هيمنة يونانية على معظم منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

بينما تؤكد أنقرة أن "الجزر لا يمكن أن تدخل ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة"، وأن الموقف اليوناني لا يستند إلى التشريعات البحرية، وأعلنت عن أنشطة استكشاف الهيدروكربونات في المناطق التي تعتبرها اليونان مناطق خاصة بها.

وتحظى اليونان بدعم الاتحاد الأوروبي الذي لوَح بفرض عقوبات على تركيا، رغم مناشدته البلدين في مناسبات عدة التفاوض.