خلص تقرير أعده معهد تشاتام هاوس البريطاني - المعهد الملكي للشئون الدولية- إلى أن استمرار الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية قد أضعف مؤسسات الدولة في ليبيا وألحق اضرارا باقتصادها.

وقال التقرير إن "التجزؤ والاختلال الوظيفي" الذي سببه تنافس الحكومات المتنازعة على السلطة في البلد الواقع في شمال أفريقيا  قد تركه مع "اقتصاد حربي واسع الانتشار يعتمد على العنف".

وعرف تقرير  تشاتام هاوس "اقتصاد الحرب" على أنه "الاقتصاد حين تعتمد الأنشطة لاقتصادية للدولة - بشكل مباشر أو غير مباشر - على الصراع المستمر  مثل الأسواق السوداء والتهريب".

وقال الباحث بمعهد تشاتام هاوس تيم إيتون الذي كتب التقرير إنه "يمكن للمجتمع الدولي بذل المزيد لدعم الجهود الليبية في مواجهة اقتصاد الحرب".

وأضاف التقرير "أن التعاون بشأن استهداف الأصول الخارجية للمجموعات الإجرامية، ودعم زيادة الشفافية في توزيع أموال الدولة، وتدابير الحد من صلاحية الأنشطة غير المشروعة يمكن أن تساعد جميعها في تعزيز موقف سلطات الدولة".

وأوضح التقرير أن اقتصاد الحرب في ليبيا "ديناميكي ومتواصل باستمرار"  وتقوده عوامل مثل العائدات المأخوذة من الدولة وتهريب البشر والابتزاز، وأضاف إيتون "لقد تم تجاوز الاقتصاد الرسمي من قبل اقتصاد السوق السوداء".

وجاء تقرير المعهد الملكي للشئون الدولية بعنوان " اقتصاد الحرب في ليبيا: الافتراس والاستغلال وضعف الدولة " و اقترح أنه كلما استمر اقتصاد الحرب ، بعدت ليبيا أكثر عن إعادة تأسيس اقتصاد مشروع ورسمي، وهذا سيؤدي إلى حلقة مفرغة "تسرع بمزيد من انهيار الدولة"  وفقا لرأي إيتون.

وفي حين أن تقدير قيمة الاقتصادات غير المشروعة أمر صعب، حسبما ذكرت الصحيفة، إلا أنه يحسب أن الإيرادات من تهريب البشر في ليبيا كانت حوالي 978 مليون دولار في عام 2016.

كما أن الحرب الأهلية الليبية في صراع مستمر بين الفصائل المتناحرة تبحث عن السيطرة على الأراضي والنفط في ليبيا.

وبدأ الصراع الحالي بعد الإطاحة بزعيم ليبيا السابق معمر القذافي في عام 2011 في أحداث فبراير، التي كانت جزءًا من حركة الربيع العربي للإطاحة بالقادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.