صوّت النواب البريطانيون أمس الإثنين على قرار لإجبار حكومة بوريس جونسون على نشر الوثائق السرية المتعلقة بتداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في هزيمة برلمانية جديدة لرئيس الوزراء المحافظ.

والمذكرة التي أقرّت بأغلبية 311 صوتاً مقابل 302، تطلب أيضاً من الحكومة كشف المداولات بين المسؤولين حول خطتهم المثيرة للجدل بتعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع بداية من الثلاثاء.

وتشمل هذه المداولات الرسائل التي تبادلها هؤلاء المسؤولون عبر خدمة واتساب وعبر البريد الإلكتروني الخاص بكل منهم والتي قادت إلى تعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع اعتباراً من الثلاثاء.

وجاء تصويت مجلس العموم في ختام أسبوع عاصف أقرّ فيه المشرّعون قانوناً يقوّض جهود جونسون الرامية لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر باتفاق أو بدونه.

وعشية تعليق مجلس العموم جلساته لخمسة أسابيع أعلن رئيسه جون بيركو أنه سيتنحّى عن منصبه بحلول 31 أكتوبر على أبعد تقدير.

ويعارض العديد من أعضاء البرلمان البريطاني بشدة خطة جونسون الرامية لإنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر المقبل حتى إذا لم يتم التوصل بين لندن وبروكسل الى اتفاق على بنود الطلاق.