اعتبر رئيس هيئة الرقابة الإدارية بحكومة الوفاق سليمان محمد الشنطي، أن قرار المجلس الرئاسي (597) لسنة 2020 والقاضي بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام وما تبعه من تكليف محمد بعيو رئيسا للمؤسسة بموجب القرار (598) يعد مخالفا للاتفاق السياسي.

وقال رئيس الهيئة في خطاب موجه لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، إن القرار صدر بصفة منفردة مخالفا بذلك أحكام الفقرة (3) من المادة (1) و(6) من الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/12/2015. كما اعتبر الشنطي أن القرار "يعد اغتصابا للسلطة التي تجرد القرار من صفته الإدارية وتنحدر به إلى مجرد عمل مادي عديم الأثر القانوني وتجعل منه قرار باطلا بطلانا مطلقا باعتبار أن احترام قواعد الاختصاص من المسائل التي تعزز حقوق وحريات الإنسان سيما وأنها من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها"، مطالبا المجلس الرئاسي بتصحيح الأوضاع القانونية لتلك القرارات المشوبة بعيب اغتصاب السلطة وذلك بعرضها على المجلس الرئاسي والإجماع عليها بناء على محاضر اجتماعات موثقة وفق لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.

وفي السياق، أصدر وكيل هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، خطابين منفصلين وجه أحدها إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يطالبه بتوجيه تعليماته لكل الجهات والوزارات التابعة للمجلس الرئاسي الالتزام بما جاء في "الحكم النهائي والبات عن دائرة الاستئناف طرابلس يوم 6/ 1/ 2021 ومذيلا بالصيغة التنفيذية بشأن تمكينه -عبدالله قادربوه- من عمله كوكيل لهيئة الرقابة الإدارية"، وعدم الاعتداد بأي إجراء أو قرار يقوم به المعني لانتفاء الصفة. 

أما خطاب قادربوه الثاني فوجهه إلى رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو يطالبه بالالتزام بما جاء في حكم المحكمة وعدم الاعتداد بأي إجراء أو قرار يقوم به المعني لانتفاء الصفة عنه. 

وأشار قادربوه في الخطابين إلى أن "أن المحكمة أسست حكمها بشأن تمكين قادربوه بأن المعروض ضده -في إشارة للشنطي- لا يملك سلطة إصدار القرارات التي تغير وتحدث أثرا في المراكز القانونية للأشخاص العامة والطبيعية وأن ما يصدره المعروض ضده من قرارات وما يتخذه من إجراءات خارج النطاق الزمني الممنوح له لتسيير الأعمال لا يكون باطلا إنما ينحدر إلى درجة الانعدام التي تفقد القرارات الإجراءات الصادرة عنه أي أثرا قانوني ولا تكتسب أي حجيه كونها معدومة وموصوفة بعيب عدم الاختصاص الجسيم الزماني والموضوعي الأمر الذي يترتب عليه عدم تقيد هذه القرارات بالمواعيد ولا تتحصن بفواتها". 

وسط هذا اللغط والتضارب في البيانات والقرارات الصادرة بشأن المؤسسة الليبية للإعلام والذي يعكس استمرار وجود الأيادي الخفية المتحكمة في القرارات داخل هيئة الرقابة، اكتفى رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو بتدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "تحيةً لقضائنا الوطني الشامخ حصن الوطن الحصين وركن الدولة الركين الذي أوقف وأبطل تآمر المتآمرين أعداء الوطن أدعياء الدين.. الحمد لله رب العالمين.. حفظ الله ليبيا".