تمكنت قوات الأمن في زيمبابوي أمس، من تفريق التظاهرات التي انطلقت احتجاجاً على رفع أسعار الوقود الذي أقرّه الرئيس إيمرسون منانغاغوا، بينما يتعرّض الأخير للانتقاد بشكل علني، بسبب عدم قدرته على إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.

وفي هراري وبولاوايو، أكبر مدينتين في البلاد، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفكيك حواجز من الحجارة ومن الإطارات المشتعلة، رفعها المتظاهرون.

وقالت عدّة منظمات غير حكومية إنها حصلت على شهادات بأن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين، لكن لم تؤكد السلطات تلك المعلومات.

وذكر تجمّع «أطباء لحقوق الإنسان» أن 13 شخصاً أصيبوا بطلقات نارية، فيما «عدد الجرحى ومدى الإصابات لم يحدد بعد».

ومنذ أكثر من 20 عاماً، لم يتوقف الاقتصاد في زيمبابوي عن التراجع، وخُنق مالياً نتيجةً للنقصِ الحادّ في السيولة والتضخم المتفشي.

وتفاقم وضع الاقتصاد أكثر في الأشهر الأخيرة. وفقدت المواد الأساسية، بدءاً بالوقود، لتقف السيارات بصفوف طويلة أمام محطات الوقود سعياً للحصول على هذه المادة. وفي خطاب رسمي متلفز نادر، أعلن منانغاغوا مساء السبت الماضي عن مضاعفة أسعار الوقود بهدف تخفيف الاستهلاك والتجارة غير الشرعية المرتبطة بانخفاض قيمة «قسائم السندات» التي تعتمد كعملة محلية.

ودعا الاتحاد النقابي لزيمبابوي إلى الإضراب عن العمل حتى يوم غد الأربعاء. وأعلن الاتحاد النقابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي «لقد عانينا بما يكفي، حان الوقت لوقف هذا الجنون».

ورفع متظاهرون الحواجز في إبوورث أحد أفقر أحياء هراري منذ الفجر، ما أعاق حركة المرور المتوجهة نحو وسط المدينة.

وقال إليشا يوكونيودزاي المشارك في الاحتجاجات «آفاقُنا المهنية مسدودة وكل من هم فوق 18 عاماً مجبرون على البقاء في بيوتهم بدون عمل». وتابع أن «على الحكومة أن تتصرف لأننا صوّتنا لها». وقطع مئات المتظاهرين في مدينة بولاوايو المنافذ الرئيسية إلى وسط المدينة التي تعتبر معقلاً للمعارضة، وهاجموا الباصات ونهبوا المحلات التجارية.