طالبت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات والنقل بحكومة الوفاق، مداراء المطارات الليبية كافة مراعاة التزام وتقيد المسافرين الليبيين المتجهين إلى تونس، باللوائح والقوانين التونسية، الخاصة بالنقد الأجنبي من حيث المبالغ المسموح بإصطحابها عند دخول ومغادرة الأراضي التونسية.

وأكد مدير مكتب الاتفاقيات والتعاون الدولي إبراهيم جمعة والي، -في نص مخاطبته الموجهة لمدارء المطارات والتي جاءت بناء على كتاب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارة والمالية بمصلحة الجمارك رقم (6707128122) المؤرخ 9/10/2018، والذي يطالب بالتقيد حال دخول المواطنين الليبيين للأراضي التونسية الالتزام للمسافر بإصطحاب مبلغ لا يتجاوز  5000 دينار تونسي، أو ما يعادله من النقد الأجنبي ولا يسمح بخروج العملة التونسية نهائيا- أنه على الجهات ذات الاختصاث العاملة بالمطارات اتخاذ ما يلزم من إجراء بالخصوص.