في إطار توحيد الجهود الرامية إلى الدفاع عن ضحايا الإرهاب، أعلن في العاصمة المصرية القاهرة عن بدء مشاورات بين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور حافظ أبو سعد ورابطة ضحايا الناتو والحرب على ليبيا برئاسة المهندس خالد الخويلدي الحميدي بهدف تنسيق الجهود وتوقيع بروتوكول تعاون من أجل اتخاذ خطوات عملية تفضي إلى مقاضاة الأفراد والكيانات والدول التي تلوثت أياديها بدماء الشعب الليبي.
المشاورات بدأت بلقاء جمع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان د. حافظ أبو سعدة مع رئيس منظمة ضحايا الناتو والحرب على ليبيا المهندس خالد الخويلدي الحميدي بحضور أستاذ القانون الدولي والمدير القانوني للرابطة د. محمد زبيدة.
وعقب اللقاء قال الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن "اللقاء أثمر عن اتفاق تمهيدي تستفيد فيه الرابطة الليبية من الخبرة الطويلة للمنظمة المصرية في هذا المجال وضم ضحايا الإرهاب لمجالات التعاون بين الطرفين بحيث يتم البدء في مقاضاة كل تلوثت أياديهم بدماء الشعب الليبي خاصة الكيانات والدول التي تمول وتقف وراء الجماعات الإرهابية، والدول الأعضاء في الناتو التي نفذت هجمات عشوائية راح ضحيتها الأطفال والشيوخ والنساء دون جريرة أو ذنب".
من جهته أكد المهندس خالد الخويلدي الحميدي أن "مشاورات الرابطة مع المنظمة مبشرة نحو تعاون قانوني وحقوقي يستهدف فضح الدور القطري والتركي مع جماعة الإخوان الإرهابية وداعش وبقية المكونات التكفيرية الإرهابية التي عملت وتعمل على تدمير ليبيا وسفك دماء شعبها ضمن مخطط غربي هدفه في الأساس هدم الدولة الليبية وبث الفرقة بين مكوناتها القبائلية والجهوية ضمن هدف عام لا يريد لليبيا أن تنهض أو تثأر ممن تآمروا عليها خلال السنوات الماضية".
وأضاف الحميدي ان "الجحيم الذي استعر في ليبيا بسقوط الدولة مما أدخلها في أتون الفوضى طالت حممه الاشقاء والجيران في دول الجوار خصوصا من عاش بيننا كليبي له ما لنا وعليه ما علينا وما مذبحة الاقباط في شواطئ ليبيا عنا ببعيد؛ لهذا فحقهم دين في اعناقنا قضيتهم قضيتنا وبإذن الله سنجلب من أجرم في حقهم للعدالة يوما".
من جهته أكد الدكتور محمد زبيدة أن "البنية المؤسسية للمنظمة المصرية لحقوق والإنسان وعضويتها كمراقب واستشاري في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية سيختصر الكثير من الجهود أمام الرابطة الليبية نحو مقاضاة كل من تلوثت أيديهم بدماء الشعب الليبي وفضحهم في كافة المحافل الدولية والإقليمية".