عقب القبض على مدير مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، على خلفية مشاكل مالية بالمؤسسة، أقدم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على اتخاذ قرارات عاجلة تضمنت تكليف عناصر جديدة لإدارة المؤسسة، الأمر الذي أثار جدلا حول من تم اختيارهم، لاسيما أن بعض التسريبات أفادت بأن محمود أدلى باعترافات خلال التحقيق معه تؤكد تورط السراج وآخرين في إجراءات مالية مشبوهة (وفقا لمصادر إعلامية)، ومن بين الذين تم تكليفهم مؤخرا مصطفى المانع، ذو الانتماء الإخواني.

ولكن من هو مصفى المانع الذي كلفه السراج ضمن مجلس إدارة المؤسسة؟:

هو مصطفى المانع ينحدر في الأصل من مدينة غدامس، ومولود في مدينة بنغازي سنة 1980 ويقيم في العاصمة طرابلس، وقد أنضم إلى حزب العدالة والتنمية (الاخوان المسلمين ) سنة  2012 و انسحب منه بعد عامين.

نشط خلال أحداث فبراير 2011، وارتبط بالمجلس الانتقالي منذ تأسيسه، وشغل فيه مهمة السكريتارية "أمين سر"، وعضو اللجنه القانونيه وحقوق الانسان به، ثم عمل متحدثا باسم الحكومة المؤقتة التي ترأسها علي زيدان، ثم انتقل إلى إسطنبول وعمل كوسيط لتسهيل العمليات المصرفية بين المصرف المركزي وبعض المصارف التركية وعلى رأسها مصرف "زراعات" التركي الذي أشارت تقارير صحفية إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أودع فيه فى فبراير 2017 وديعة باسم المركزي تقدر قيمتها بمليار ونصف مليار دولار على الرغم من حجم المخاطرة بسبب المشاكل المالية التي كان يواجهها مصرف زراعات.

شارك المانع في وضع الأساس القانوني لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية(فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي) التي اعتمدها المجلس الرئاسي.

وتؤكد بعض المصادر أن مصطفي المانع، يشغل مهمة رئيس الهيئة العليا في حزب العدالة والبناء "إخوان ليبيا"، والمستشار القانوني لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، 

وشقيقه الأكبر علي المانع يرأس حالياً ما تسمى الهيئة البنغازية الموالية لشورى ثوار بنغازي والتي تدعي تمثيلها لنازحي المدينة، وهي المعروفة بمواقفها الداعمة للجمعات المتطرفة هناك وكانت لها عدة أنشطة في طرابلس. 

أما شقيقه الآخر ناصر المانع فقد تولى مهام مدير ما سمي حينها بالمركز الليبي - القطري للأزمات والكوارث المشكل بموجب قرار المجلس الانتقالي رقم 34 لسنة 2011 .