رفضت نواب برقة إقرار أعضاء البرلمان لقانون الاستفتاء معتبرين انه والعدم سواء.

وقال النواب في بيان لهم "وصل إلينا أن 30 نائبا من إقليم طرابلس قد اجتمعوا بمقر مجلس النواب يوم الخميس خارج الأيام القانونية المحددة للعمل وقاموا بالادعاء بإقرار قانون الاستفتاء الذي يشمل مواد تخالف الإعلان الدستوري وتستوجب وفق الإعلان الدستوري وتستوجب وفق الإعلان الدستوري إجراء تعديل دستوري عاشر أولا الذي يحتاج أغلبية ثلثي الأعضاء".

وأضاف البيان "إذ يؤكد نواب إقليم برقة وممثلهم في هيئة الرئاسة مقاطعين لجلسة تمرير قانون الاستفتاء دون إجراء تعديل دستوري وما حدث اليوم لا يعني نواب برقة في شئ" معتبرا أن "هذا الإجراء لا قيمة قانونية له وهو والعدم سواء".

وأكد البيان أن للإجراء "تداعيات سياسية خطيرة تقطع شعرة الثقة مع هؤلاء وتهدد وحدة ليبيا وإمكانية العيش المشترك لما تمثله من استفزاز صريح لإقليم برقة وقيادة الجيش التي أعلنت موقفا من المسودة المشبوهة".

وطالب البيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بـ "فتح تحقيق في كل من ساهم بفتح القاعة الرسمية في يوم عطلة وارتكاب مخالفات قانونية ودستورية بشكل متعمد" داعيا إياه إلى "تطبيق القانون 4 والطلب من اللجنة التشريعية تحديد نصاب إقرار قانون الاستفتاء والوضعية القانونية لمسودة الدستور وإمكانية عرضها للاستفتاء الشعبي حيث لم يصدر قرار من مجلس النواب بتكليف الهيئة الاستشارية باختصاص أصيل للجنة حيث لم يصدر قرار من مجلس النواب بتكليف الهيئة الاستشارية باختصاص أصيل للجنة التشريعية".