للأسبوع الثاني على التوالي يحتشد المئات من سكان سرت الذين دمرت منازلهم خلال الحرب على تنظيم داعش أمام مقر جهاز الاسكان والمرافق بمجمع واقادوقو المدمر أيضا، لتسليم ملفاتهم على أمل تعويضهم ماليا أو ترميم وبناء منازلهم المهدمة.
وكان جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بسرت طلب مطلع اكتوبر الجاري من المواطنين المدمرة مساكنهم تسليم ملفاتهم وفق مستندات معينة، فبادر المتضررين على خجل بتسليم ملفاتهم بسبب عدم ثقتهم في قدرة وجدية المجلس الرئاسي بتنفيذ قراره رقم 661 بالخصوص.
والأربعاء الماضي دب التفاؤل بين المواطنين الذين فقدوا بيوتهم وهم أكثر من 1700 مواطن، وذلك بعد زيارة السراج إلى سرت ووعوده التي قطعها بإعادة إعمار المدينة وتسريع اجراءات دفع التعويضات للمواطنين وأن تكون مشاكلهم من أولويات حكومته.
قال المواطن محمد زيدان الذي التقته بوابة افريقيا أمام مقر مكتب جهاز الإسكان والمرافق، إنه يقف تحت الشمس منذ عدة ساعات لتسليم ملفه والبيانات والنماذج المطلوبة منه إلى لجنة الحصر، وهو فاقد الأمل في أن تحقق الحكومة الحالية وعودها بتعويضنا عن منازلنا التي سويت بالأرض".
ويشير زيدان بإصبعه إلى مقر جهاز الإسكان بمجمع قاعات واقادوقو المتضرر من الحرب، ويقول " أنظروا إلى الدمار في مقرات الحكومة كيف ستعوضنا حكومة ومقراتها مدمرة، ففاقد الشيء لا يعطيه كما يقول المثل".
ويقول مواطن آخر إن دمار المنازل وتخريب البنية التحتية تكرر في سرت عام 2011 و عام 2016 ، ويتهم الحكومات في ليبيا بعد أحداث 2011 بتعمد تدمير المدينة والانتقام منها لأسباب سياسية وفكرية.
ويشتكي أهالي سرت صعوبة العيش وتجاهل حكومة الوفاق الوطني، ولازالت انقاض المباني المدمرة والأحياء السكنية التي لم يتبقى منها سوى بعض الأعمدة الخرسانية شاهدا على أسوأ حقبة تاريخية شهدتها المدينة على مر الزمان على الرغم من مرور نحو عامين على تحرير المدينة من تنظيم داعش.
وبسبب ذلك الدمار لجأ كثير من أصحاب المنازل المدمرة في سرت إلى مناطق مجاورة في ضواحي سرت، للسكن والإقامة المؤقتة سواء بالإيجار أو بالضيافة التي اعتاد عليها أهالي سرت، ومنهم من بقي في الجزء غير المتضرر من منزله على أمل أن يتم تعويضه أو يقوم بإصلاحه بنفسه متى تيسرت الأحوال.
كما يشتكي السكان من الجثث التي لازالت تحت ركام المنازل المدمر خاصة في حي الجيزة البحرية وحي الكامبو بالمنطقة السكنية الاولى، التي ناشدت بلدية سرت في أكثر من مناسبة حكومة الوفاق بانتشالها لكنها لم تلق استجابة.
وفي خضم ذلك يقوم متطوعي الهلال الأحمر بين الحين والآخر بانتشال الجثث من مزارع المدينة المنكوبة كلما تلقى بلاغا من أحد المواطنين، وآخرها مقبرة جماعية تضم أكثر من 180جثة عثر عليها في منطقة الظهير تعثر انتشالها بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة لذلك وفق مصادر رسمية.
وقال الناطق باسم سرية نزع الألغام ومخلفات الحرب سالم الأميل، إن ضعف الإمكانيات حال دون استمرارنا فى انتشال باقي الجثث المتحللة من المقبرة الجماعية، التى تم اكتشافها الأيام الماضية بمنطقة الظهير، غرب سرت". أوضح المستشار الأميل أنه تم انتشال أكثر من 81 جثة نقلت إلى الجهات المعنية، مؤكدا أن ما يفوق 100 جثة متحللة لا تزال موجودة في المقبرة، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الاحمر وعدت بتوفير الإمكانيات والاحتياجات اللازمة، لمواصلة الاستمرار فى عمليات انتشال باقي الجثث المتحللة من المقبرة الجماعية.
وتعهد السراج خلال زيارته لحي الجيزة البحرية وهو أكثر الأحياء السكنية التي تعرضت للدمار، وقال إنه أنشأ هيئة لإعادة إعمار وتنمية سرت وإزالة آثار تنظيم داعش عنها، دون أن يذكر تفاصيل أكثر أو يحدد طبيعة عمل تلك الهيئة وكيف ومتى ستبدأ عملها.
وكان جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بسرت طلب مطلع اكتوبر الجاري من المواطنين المدمرة مساكنهم تسليم ملفاتهم وفق مستندات معينة، فبادر المتضررين على خجل بتسليم ملفاتهم بسبب عدم ثقتهم في قدرة وجدية المجلس الرئاسي بتنفيذ قراره رقم 661 بالخصوص.
والأربعاء الماضي دب التفاؤل بين المواطنين الذين فقدوا بيوتهم وهم أكثر من 1700 مواطن، وذلك بعد زيارة السراج إلى سرت ووعوده التي قطعها بإعادة إعمار المدينة وتسريع اجراءات دفع التعويضات للمواطنين وأن تكون مشاكلهم من أولويات حكومته.
قال المواطن محمد زيدان الذي التقته بوابة افريقيا أمام مقر مكتب جهاز الإسكان والمرافق، إنه يقف تحت الشمس منذ عدة ساعات لتسليم ملفه والبيانات والنماذج المطلوبة منه إلى لجنة الحصر، وهو فاقد الأمل في أن تحقق الحكومة الحالية وعودها بتعويضنا عن منازلنا التي سويت بالأرض".
ويشير زيدان بإصبعه إلى مقر جهاز الإسكان بمجمع قاعات واقادوقو المتضرر من الحرب، ويقول " أنظروا إلى الدمار في مقرات الحكومة كيف ستعوضنا حكومة ومقراتها مدمرة، ففاقد الشيء لا يعطيه كما يقول المثل".
ويقول مواطن آخر إن دمار المنازل وتخريب البنية التحتية تكرر في سرت عام 2011 و عام 2016 ، ويتهم الحكومات في ليبيا بعد أحداث 2011 بتعمد تدمير المدينة والانتقام منها لأسباب سياسية وفكرية.
ويشتكي أهالي سرت صعوبة العيش وتجاهل حكومة الوفاق الوطني، ولازالت انقاض المباني المدمرة والأحياء السكنية التي لم يتبقى منها سوى بعض الأعمدة الخرسانية شاهدا على أسوأ حقبة تاريخية شهدتها المدينة على مر الزمان على الرغم من مرور نحو عامين على تحرير المدينة من تنظيم داعش.
وبسبب ذلك الدمار لجأ كثير من أصحاب المنازل المدمرة في سرت إلى مناطق مجاورة في ضواحي سرت، للسكن والإقامة المؤقتة سواء بالإيجار أو بالضيافة التي اعتاد عليها أهالي سرت، ومنهم من بقي في الجزء غير المتضرر من منزله على أمل أن يتم تعويضه أو يقوم بإصلاحه بنفسه متى تيسرت الأحوال.
كما يشتكي السكان من الجثث التي لازالت تحت ركام المنازل المدمر خاصة في حي الجيزة البحرية وحي الكامبو بالمنطقة السكنية الاولى، التي ناشدت بلدية سرت في أكثر من مناسبة حكومة الوفاق بانتشالها لكنها لم تلق استجابة.
وفي خضم ذلك يقوم متطوعي الهلال الأحمر بين الحين والآخر بانتشال الجثث من مزارع المدينة المنكوبة كلما تلقى بلاغا من أحد المواطنين، وآخرها مقبرة جماعية تضم أكثر من 180جثة عثر عليها في منطقة الظهير تعثر انتشالها بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة لذلك وفق مصادر رسمية.
وقال الناطق باسم سرية نزع الألغام ومخلفات الحرب سالم الأميل، إن ضعف الإمكانيات حال دون استمرارنا فى انتشال باقي الجثث المتحللة من المقبرة الجماعية، التى تم اكتشافها الأيام الماضية بمنطقة الظهير، غرب سرت". أوضح المستشار الأميل أنه تم انتشال أكثر من 81 جثة نقلت إلى الجهات المعنية، مؤكدا أن ما يفوق 100 جثة متحللة لا تزال موجودة في المقبرة، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الاحمر وعدت بتوفير الإمكانيات والاحتياجات اللازمة، لمواصلة الاستمرار فى عمليات انتشال باقي الجثث المتحللة من المقبرة الجماعية.
وتعهد السراج خلال زيارته لحي الجيزة البحرية وهو أكثر الأحياء السكنية التي تعرضت للدمار، وقال إنه أنشأ هيئة لإعادة إعمار وتنمية سرت وإزالة آثار تنظيم داعش عنها، دون أن يذكر تفاصيل أكثر أو يحدد طبيعة عمل تلك الهيئة وكيف ومتى ستبدأ عملها.