اعتبر خبير جزائري وصحيفة محلية، تعيين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مدير الأمن الداخلي في جهاز المخابرات سابقا الجنرال عثمان طرطاق، مستشارا له، بمثابة مؤشر على تصدر الملف الأمني ومكافحة الإرهاب لأجندة  الرئاسة في المرحلة الراهنة.

وكان قرار تعيين طرطاق، الذي صدر في 17 من الشهر الجاري، جاء قبل 4 أيام من عقد بوتفليقة، الأسبوع الماضي، اجتماعا أمنيا حضره كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين لبحث الوضع على حدود بلاده مع كل من مالي وليبيا وتونس، وهي الدول التي تشهد حوادث "إرهابية"، قرب حدودها مع الجزائر.

ورغم أن القرار الصادر في الجريدة الرسمية، بتعيين طرطاق، اكتفى فقط بالقول بتعيينه "مستشارا للرئيس"، غير أن صحف محلية قالت إنه سيكون مستشار "أمنيا"، لا سيما أنه خبير سابق في مكافحة الإرهاب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذا الجنرال هو من أشرف على عملية للقوات الخاصة التابعة للجيش الجزائري بعد الهجوم المسلح لجماعة محسوبة على القاعدة مطلع العام 2013 ضد منشأة للغاز جنوب شرقي البلاد، أين تم القضاء على المجموعة التي اقتحمت المصنع ومقتل ما لا يقل عن 40 رهينة من جنسيات مختلفة.

وأكد موقع "كل شيء عن الجزائر" والمختص في متابعة شؤون الرئاسة الجزائرية أن "الجنرال عثمان طرطاق  سيكون مستشارا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مختلف القضايا الأمنية وكذا مكافحة الإرهاب".

من جهتها قالت صحيفة "النهار" الخاصة والمقربة من مؤسسة الرئاسة الجزائرية: "يعتبر تعيين الجنرال طرطاق في منصب مستشار لدى الرئاسة، بمثابة مؤشر على إيلاء الرئيس بوتفليقة عناية فائقة للملفات الأمنية في البلاد، خصوصا في ظل التغيرات التي تحدث في دول الجوار وميلاد تنظيم "داعش" والإعلان عن تأسيس فرع له في الجزائر".

وكانت جماعة تطلق على نفسها "جند الخلافة في أرض الجزائر"، موالية لتنظيم داعش، أعلنت في شريط فيديو نشر على مواقع جهادية الأربعاء الماضي إعدام الرهينة الفرنسي الذي اختطفته الأحد الماضي بمحافظة تيزي وزو، (شرق) وذلك بعد أيام قليلة فقط من نشر بيان تأسيسها على مواقع جهادية.

من جانبه قال علي الزاوي الخبير الأمني الجزائري، والقيادي السابق بالجيش، لوكالة الأناضول إن "الجنرال عثمان طرطاق هو من قاد حملة مكافحة الإرهاب في الجزائر منذ التسعينيات ويعتبر في حد ذاته مدرسة في هذا المجال".

وتابع الزاوي وهو عسكري سابق شارك في حملة مكافحة الإرهاب: "هذا الجنرال لديه خبرة طويلة تستعين بها أجهزة مخابرات أجنبية، وهو لم يكن فقط رجل ميداني في مكافحة الإرهاب، بل قاد حتى عمليات تفاوض خلال إصدار السلطات لقرارات عفو عن المسلحين، وبالتالي فخبرته في هذا المجال لا يمكن للبلاد الاستغناء عنها في هذه المرحلة الصعبة أمنيا".

ويعد عثمان طرطاق من صقور المؤسسة العسكرية في الجزائر وشغل سابقا منصب مدير الأمن الداخلي ومكافحة التجسس في جهاز المخابرات، وكان من أهم الضباط السامين الذين قادوا حملة مكافحة الإرهاب في الجزائر منذ عقد التسعينيات.

وعاشت الجزائر خلال عقد التسعينيات مواجهات بين النظام الحاكم وجماعات جهادية مسلحة خلفت قرابة 200 ألف قتيل، حسب أرقام رسمية، وخلال تلك الفترة كان الجنرال عثمان طرطاق بمثابة القائد الميداني للاستراتيجية التي وضعتها السلطات لمكافحة هذه الجماعات.

ومع وصول بوتفليقة للحكم عام 1999، تم إبعاد عثمان طرطاق عن مناصب المسؤولية في جهاز المخابرات .

وعين الجنرال طرطاق مجددا في كانون الأول/ديسمبر 2011 على رأس إدارة الأمن الداخلي وهو جهاز مكافحة التجسس في مديرية المخابرات، قبل أن يحال إلى التقاعد مرة أخرى في أيلول/سبتمبر 2013، في إطار قرارات اتخذها الرئيس الجزائري لإعادة هيكلة جهاز المخابرات وتعيين ضباط جدد لفروعه.