أعلنت السلطات الأمريكية أمس الثلاثاء تغريم بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس، بحوالي 110 ملايين دولار.

ووافق البنك الأمريكي على دفع 55 مليون دولار لإدارة الخدمات المالية في نيويورك، و55 مليون دولار لمجلس الاحتياط الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، في جزء من تسوية الاتهامات الموجهة إلى البنك بممارسات غير القانونية في مجال تداول العملات الأجنبية.

وكان البنك الأمريكي واجه تهمة التقصير في مراقبة موظفي قطاع تداول العملة لديه، والذين اتهموا بتبادل المعلومات وتنسيق أنشطة التداول مع آخرين، وبما أثر على أسعار العملة، وأضر بالعملاء.

واتهمت السلطات الأمريكية موظفي بنك غولدمان ساكس بتبادل معلومات سرية خاصة بالعملاء مع موظفين من بنوك أخرى في غرفة محادثة إلكترونية أطلقوا عليها الاسم الكودي "الشيطان".

وفي الوقت نفسه، سيلتزم البنك بتحسين الرقابة على إدارته وإلزامها باحترام القواعد في المستقبل.

وذكر البنك في بيان أنه راض تماماً عن هذا الاتفاق.