طالب رئيس نيابة النقض المدني بمحكمة النقض بالعاصمة المصرية القاهرة محمد فاروق جاد الله، من المحكمة رفض الطعن المقدم من الحكومة الليبية، ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا ضد شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية، وذلك في جلسة المحكمة التي عقدت الأربعاء الماضي الموافق للسابع من اكتوبر الجاري والمؤجلة من جلسة الخامس عشر من ابريل الماضي.
وأوضحت نيابة النقض المدني في مذكرتها بأن الطاعنين تقدموا لدى محكمة استئناف القاهرة بالدعوى رقم 39 لسنة 130 قضائية على الشركة بطلب القضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر ضدهم بتاريخ 22 مارس 2013م .
وتضيف النيابة في مذكرتها بأن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصصة الليبية رخضت ووافقت لشركة الخرافي بتاريخ 7 يونيو 2006م بموجب القرار رقم 135 لسنة 2006م على انشاء مشروع استثماري في "شعبية تاجوراء بطرابلس" بقيمة استثمارية 130 مليون دولار ينفذ خلال سبع سنوات ونصف، ومدة الاستثمار 90 سنة وفقا للشروط والضوابط الوارد بالقانون الليبي 5 لسنة 1997 بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية ولائحته التنفيذية والقانون الليبي رقم 7 لسنة 2004 بشأن السياحة ولائحته التنفيذية وبناء عليهما تم ابرام عقد ايجار الأرض في 8 يونيو 2006م .
وأوضحت مذكرة نيابة النقض المصرية إن الجانب الليبي قرر في العام 2010م بموجب القرار رقم 203 لسنة 2010 الغاء التخصيص والترخيص الممنوح لشركة الخرافي الكويتية ليتم اللجوء إلى هيئة التحكيم الممثلة في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بموجل البند 29 من عقد الايجار بين الخرافي وليبيا الذي ينص على أنه "في حالة نشوء نزاع بين الطرفين يتعلق بتفسير نصوص هذا العقد أو تنفيذه أثناء سريانه يتم تسويه وديا وإذا تعذر ذلك يحال النزاع إلى التحكيم وفقا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ 26 نوفمبر 1980م " ، التي حكمت بتاريخ 22 مارس 2013م بتعويض (30 مليون دولار عن الأضرار الأدبية + 5 مليون دولار قيمة خسائر مصروفات + 900 مليون دولار عن الكسب الفائت عن الفرص الضائعة المحققة والمؤكدة + مليون و940 ألف دولار رسوم ومصاريف التحكيم + فائدة 4% من اجمالي مبالغ التعويضات المحكوم بها من تاريخ 22 مارس 2013 وحتى السداد التام لها " ، وقررت هيئة التحكيم اعطاء الحكم "صفة المعجل التنفيذ النافذ على أصله" .
يذكر أن طلب محامي الدفاع عن الجانب الليبي تركز على وقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل في الدعوى المقدمة ضد الخرافي إلا أن هذا رفض في محكمة الاستئناف بالقاهرة وتأجل النظر فيه في محكمة النقض إلى 20 اكتوبر المقبل، ليواصل الخرافي اجراءات تنفيذ الحكم