أكّدت مصادر دبلوماسية ليبية رفيعة أمس الأربعاء لوكالة الأنباء الليبية لقاء وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري، بفوزي بوكتف مبعوث المؤتمر الوطني – المنتهية ولايته – إلى أوغندا، خلال الأيام الماضية في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وقالت هذه المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها في تصريح ل(وال) إن بوكتف “القائم بأعمال سفير المؤتمر في أوغندا” أحد أبرز قادة جماعة الإخوان المسلمين الليبية والقريب من ميليشيات فجر ليبيا المصنفة إرهابية، تمكّن من مقابلة الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني بوساطة من الدايري بعد رفضه من قبل الرئيس لأكثر من ثلاث سنوات.

وأكدت المصادر أن “السجين الإسلامي السابق فوزي بوكتف الذي قاد ميليشيا 17 فبراير إبان الثورة وعقبها، والتي تورطت في أعمال إرهابية ضد الجيش والشرطة والمواطنين بعد إعلان التحرير، تمكن أخيرا من مقابلة الرئيس موسيفيني بمساعدة من وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة المعترف بها دوليا محمد الدايري”.

وأضافت المصادر أن “هذه المقابلة أجريت خلال زيارة الدايري لأوغندا”، لافتة إلى أن “الرئيس موسفيني لم يقبل أوراق اعتماد بوكتف منذ تعيينه قائما بالأعمال من قبل المؤتمر الوطني – المنتهية ولايته- لخلفياته المتعلقة بالجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، لكنه تمكن من المرور عبر السلطات المعترف بها دوليا والتي لا يعترف هو بها”.

وأشارت المصادر إلى أن “لقاء الوفد الليبي بالرئيس موسيفيني تناول ديون شركة الاتصالات الأوغندية (يو تي أل) والمساهم فيها من قبل ليبيا والتي تلقى اهتمام رجال أعمال ومسؤولين في الدولة الليبية من بينهم بوكتف”.

ولفتت إلى أن “الرئيس موسيفيني قال بلهجة استهزاء للوفد الليبي (توقعتكم أن تبلغونني بآخر تطورات الوضع في ليبيا وسبل مساعدتنا لإنقاذها، فوجدتكم تتحدثون عن المال والديون وأزمات شركة متهالكة!)”.

وقالت المصادر إن “الدايري أعلن أنه سيتم ضخ مبلغ 56 مليون دولار لتسوية التزامات وديون شركة الاتصالات الأوغندية”.

وكانت الحكومة الأوغندية وشركة لاب قرين المملوكة لهيئة الاستثمار الخارجي الليبي تدرسان بيع جزء من حصتهما في شركة الاتصالات الأوغندية “يو تي ال” إلى مستثمر جديد لإنقاذ الشركة المتعثرة مالياً.

وأكد ستيفان كابايو رئيس مجلس ادارة شركة “يو تي ال” في تصريح لصحيفة ايست افريكان الأوغندية وجود مفاوضات جارية بين الشركة الليبية والحكومة الأوغندية لإقرار خطة إنقاذ عاجلة بإيجاد تمويل أجنبي عن طريق بيع حصة من أسهم الشركة.

وتملك لاب قرين الليبية إحدى شركات محفظة ليبيا إفريقيا حصة نسبتها 69 في المائة في حين تمتلك حكومة أوغندا 31 في المائة المتبقية.

ويعزى المشاكل التي تعاني منها الشركة المتخصصة في قطاع الاتصالات الخلوية إلى عدم توفر السيولة الأزمة لتطوير خطة عمل الشركة وتحسين وصيانة الشبكة وعجزها عن سداد التزامات قيمة إصدار تراخيصها.

يأتي ذلك وسط تقارير تؤكد عزم الحكومة الأوغندية الاستحواذ على الشركة بالكامل بحجة أن تعثر الشركة له تأثير سلبي على الاقتصاد الأوغندي.