أعلنت الدول والمنظمات المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا اليوم الأحد الـ19 من يناير 2019 بيانها الختامي والذي تضمن بنودا سياسية وعسكرية واقتصادية ، مؤكدا على الالتزام التامبسيادة واستقلال ووحدة ليبيا جغرافياً وقومياً.

وأكد البيان الختامي، على أنه سيتم طرح نتائج هذه القمة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر فيها لدعم تنفيذ الالتزامات المقررة في إطار عمل عملية برلين

كما اتفق المشاركون على تشكيل لجنة المتابعة الدولية للإشراف على تنفيذ نتائج قمة برلين تحت رعاية الأمم المتحدة، ومن دون المساس بنطاق تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أن تستمر لجنة المتابعة الدولية في عقد اجتماعاتها على مستوى رفيع بصورة شهرية برئاسة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا ورئيس آخر معها؛ لتقديم تقارير عن مدى التقدم الذي أحرز في تنفيذ هذه النتائج. علاوة على ذلك، سيجري تشكيل مجموعات عمل على مستوى الخبراء لتناول العقبات القائمة في طريق التنفيذ. وسيجري تيسير عمل مجموعات العمل من جانب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا وستلتقي بصورة شهرية.

وقال البيان، إن انعدام الاستقرار في البلاد، والتدخلات الخارجية، والانقسامات المؤسسية، وانتشار كميات كبيرة من السلاح دون رقابة، واستمرار الاقتصاد القائم على السلب والنهب، يمثل تهديداً للسلام والأمن الدولي، حيث يوفر كل ذلك تربة خصبة للمهربين، والجماعات المسلحة، والمنظمات الإرهابية.

وأوضح البيان أن الهدف الأوحد لـ«عملية برلين»، التي نشارك فيها لدعم الخطة المكونة من ثلاث نقاط والمقترحة من جانب غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هو مساعدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في توحيد المجتمع الدولي في دعمه لحل سلمي للأزمة الليبية، فأي حل عسكري في ليبيا غير ممكن.

وجدد البيان الالتزام بالامتناع عن التدخل في الصراع المسلح، أو في الشأن الداخلي الليبي، وحثّ جميع الأطراف الفاعلة الدولية على القيام بالمثل.

ودعا البيان لاتخاذ خطوات ذات مصداقية قابلة للتحقق تبدأ بهدنة تلتزم بها جميع الأطراف المعنية، وتؤدي إلى وقف شامل ودائم للأعمال العدائية كافة، بالتزامن مع عملية شاملة لتسريح أفراد الجماعات المسلحة، ونزع سلاحها في ليبيا، ودمج الأفراد المؤهلين في المؤسسات المدنية، والأمنية، والعسكرية، بالدولة، على أساس فردي، وبناء على إحصاء لأفراد الجماعات المسلحة، وعمليات تدقيق مهنية. على أن تساعد الأمم المتحدة لإنجاز هذه العملية.

وأكدت جميع الأطراف المشاركة على انفصالها عن أي جماعات إرهابية مدرجة على قائمة الأمم المتحدة.

كما دعا البيان إلى وضع ترتيبات أمنية مؤقتة فعّالة يحمي من خلالها الجيش، والشرطة، وقوات الأمن، المناطق السكنية، ومرافق البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المقرات الحكومية، والمطارات، والموانئ، والمعابر الحدودية، ومنشآت النفط، ومحطات الكهرباء، ومرافق البنية التحتية الاستراتيجية الخاصة بالمياه.

وشدد البيانعلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2368، والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، والأفراد المصنفين إرهابيين، والجماعات والكيانات المصنفة إرهابية، خاصة البنود المتعلقة بحظر السفر، والتجميد الفوري للأموال وغيرها من الأصول المالية، أو الموارد الاقتصادية للأفراد المصنفين كإرهابيين، والكيانات المصنفة إرهابية.

وأشار البيان إلى تشكيل لجان فنية فوراً لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، والتحقق من ذلك، داعيا مجلس الأمن إلى فرض عقوبات ملائمة على من يثبت انتهاكه ومخالفته لترتيبات وقف إطلاق النار، وإلزام الدول الأعضاء بتنفيذها.

وحول حظر توريد الأسلحة دعا البيان الأطراف الفاعلة كافة، إلى التوقف عن القيام بأي أنشطة تؤدي إلى تأجيج الصراع، أو لا تتوافق مع قرار حظر توريد الأسلحة، أو عملية وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات والإمكانيات العسكرية، أو تجنيد مرتزقة.

وبشأن العملية السياسية دعا البيان إلى دعم الاتفاق السياسي الليبي باعتباره إطار عمل مناسبا لإيجاد حل سياسي في ليبيا عن طريق إنشاء مجلس رئاسي عامل وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة وشاملة وفاعلة يوافق عليها مجلس النواب.

وأكد البيان على ضرورة التوزيع الشفاف والخاضع للمحاسبة والمنصف والعادل للثروة والموارد العامة بين المناطق الجغرافية الليبية المختلفة، بما في ذلك من خلال نزع المركزية ودعم المجالس البلدية، وبالتالي القضاء على مصدر سخط أساسي ومصدر لتبادل الاتهامات.

وطالب البيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للعمل ضد العناصر الليبية المخربة للعملية السياسية، تبعاً لما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وحول دور دول الجوار الليبي فقد شدد البيانعلى الدور المهم للدول المجاورة في عملية إرساء الاستقرار داخل ليبيا، داعيا إلى استخدام جميع الاتصالات الثنائية لحث جميع الأطراف الليبية على الدخول في وقف إطلاق النار والمشاركة في عملية سياسية ليبية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.

وشدد البيان في وضع إصلاح القطاع الأمني علىاستعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة، من خلال تشكيل قوات ليبية موحدة معنية بالأمن الوطني والشرطة، وعسكرية في ظل قيادة مدنية مركزية، بالبناء على محادثات القاهرة، والوثائق التي تمخضت عنها، وكذلك الجهود الليبية لإجراء حوار أمني وتوحيد أطراف البلاد.

واقتصاديا.. ناقش المشاركون عدة أطر لحل الوضع الاقتصادي والمالي حيث شدد البيانعلى الأهمية القصوى لاستعادة واحترام وحماية سلامة ووحدة والحكم القانوني لجميع المؤسسات السيادية الليبية، خاصة المصرف المركزي الليبي وهيئة الاستثمار الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة المراجعة المالية.

وقدم البيان التزاما كاملا بمساعدة هذه المؤسسات لتحسين الشفافية والمحاسبة والفاعلية، وجعل هذه المؤسسات متوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك عبر عمليات المراجعة، والسماح بحوار بين – ليبي بحضور ممثلين عن جميع المجموعات الانتخابية المختلفة فيما يخص المظالم المتعلقة بتوزيع العائدات الليبية.

وشدد البيان على أن المؤسسة الوطنية للنفط تعتبر الشركة الوطنية الليبية الوحيدة والشرعية في ليبيا، بالتوافق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أرقام 2259 (2015) و2441 (2018). حاثًّا جميع الأطراف على الاستمرار في ضمان أمن هذه المؤسسات، رافضا أي محاولة لتدمير البنية التحتية النفطية الليبية، وأي استغلال غير مشروع لموارد الطاقة بالبلاد والتي تنتمي للشعب الليبي، من خلال بيع أو شراء النفط الخام الليبي ومشتقاته خارج سيطرة الشركة الوطنية للبترول، كما دعا لتوزيع شفاف ومتكافئ لعائدات النفط.