أعلن والي ولاية وسط دارفور، الشرتاي جعفر عبدالحكم، تفعيل قانون الطوارئ في كل أرجاء الولاية، بما يمكن من تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الظواهر الإجرامية، وتوعد مرتكبي جرائم السرقات والحركات المتمردة بعقاب رادع.

وقال عبدالحكم  في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، إن حكومة ولايته ستضرب بيد من حديد، ولن تتهاون في تنفيذ هذا الأمر.

وأضاف والي وسط دارفور "أنه بعد مناقشة المشكلات الأمنية التي أرهقت مواطن الولاية في الشهرين الماضيين رأت لجنة أمن الولاية ضرورة الحسم القاطع، وتفعيل كل القوانين الرادعة، والتنفيذ الصارم لقانون الطوارئ، بما يمكن من تحقيق الاستقرار وحسم الجريمة".

وأكد أنه منح كل السلطات للقوات النظامية للحد من الجريمة، ووجه بتجريم ارتداء غطاء الرأس "الكدمول"، والكاكي لغير العسكريين وحمل السلاح، وتناول الخمور والمخدرات أو الإتجار بها، واستقلال الدراجات البخارية، والعربات غير المرخصة.

وحث عبد الحكم، كل مواطني الولاية على التعاون الكامل مع القوات النظامية بالتبليغ الفوري في حالة اكتشافهم لوجود مجرم بينهم، ولوح بمعاقبة أي "شيخ أو عمدة أو أمير"، فرط في تنفيذ قانون الإدارة الأهلية أو حاول إخفاء أو حماية المجرمين أو رفض التعاون مع القوات النظامية.