نشرت منظومة البيانات الدولية المستقلة Global SWF تقريرها السنوي لعام 2022م، والذي أوردت فيه أن "حجم صناعة صناديق الثروة السيادية قد زاد بنسبة 6 % على أساس سنوي في عام 2021 وتجاوز حاجز 10 تريليون دولار أمريكي لأول مرة في التاريخ"
حيث أظهر التقرير أن الليبية للاستثمار قد واصلت التقدم الذي أحرزته العام المنصرم حيث تم تقييم المؤسسة بدرجة اجمالية بلغت نسبة 60% في مؤشرات الحوكمة والاستدامة والمرونة، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 8% عن تقييمها بدرجة 52% في سنة 2021م، مما يرفع من تصنيف المؤسسة الليبية للاستثمار إلى الترتيب 35 بعد أن كانت تحتل الترتيب 62 في سنة 2021م، والترتيب 97 في سنة 2020م، وذلك من أصل مئة صندوق سيادي رائد عالمي.
وذكر التقرير المؤسسة الليبية للاستثمار بشكل خاص كونها واحدة من صناديق الشرق الأوسط التي تمكنت من احراز تحسناً ملحوظاً.
الجدير بالذكر أن النتائج الرئيسية لهذا التقرير قد تضمنت أن تقدم درجات الحوكمة والاستدامة والمرونة (وخاصة درجة الحوكمة) يرتبط ارتباطاً إيجابياً بتحسين الأداء المالي.
وأفاد مصدر مسؤول بالمؤسسة ل بوابة افريقيا ، أن هذا الارتفاع الملحوظ في المؤشرات التي شملها التقرير يعكس مدى إصرار قيادة المؤسسة على المضي قدماً في مشروع التحول الشامل نحو الحوكمة - في ظل التحدي الفريد الذي يواجه المؤسسة بوجود أصولها تحت التجميد بالإضافة إلى ذلك، يبعث هذا التقرير مؤشرات واضحة على التراكم الايجابي في خبرات المؤسسة والكفاءات الليبية في مجال التعامل مع الاستثمار الدولي في عالم باتت فيه صناديق الاستثمار السيادية محركاً مهما للاقتصاد العالمي على حسب تعبير المصدر "
وتتسابق المزيد من الدول في داخل وخارج القارة الافريقية على إطلاق صناديق سيادسية والتي تخطّت في مجملها هذا العام حاجز الــ 10 تريليون دولار أمريكي لأول مرة في التاريخ.
* يُذكر ان Global SWF هي منظومة بيانات دولية مستقلة تم إطلاقها في يوليو 2018 لمعالجة النقص الملحوظ في دقة المعلومات الخاصة بالجهات الاستثمارية  المملوكة للدول - بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة - ولتعزيز فهم أفضل للمستثمرين العالميين والتواصل معها وفيما بينها.