خلص تقرير حول تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأميركي إلى أن هجوم 11 سبتمبر 2012 الذي أودى بالسفير الأميركي في ليبيا وثلاثة أميركيين آخرين في بنغازي كان بالإمكان تفاديه عبر تعزيز الإجراءات الأمنية.

 ويقول التقرير الذي نشر الأربعاء ووضع بطريقة غير منحازة من قبل لجنة تحظى باحترام كبير، إن وزارة الخارجية لم تواجه بما يكفي التحذيرات العديدة التي وجهت في الأشهر السابقة للهجوم بشأن تدهور الوضع الأمني في شرق ليبيا والمخاطر التي يواجهها الجهاز البشري العامل في البعثة الدبلوماسية الأميركية.

 وذكر التقرير أنه "كان يتعين على وزارة الخارجية تعزيز الإجراءات الأمنية بطريقة أكثر قوة في بنغازي انطلاقا من أن الوضع الأمني على الأرض يتدهور وأن أجهزة الاستخبارات أبلغت عن هجمات ضد الغربيين في بنغازي بما فيها حادثان ضد البعثة في السادس من أبريل والسادس من يوليو 2012".

 وبدا وكأن إدارة أوباما تقبلت التقرير إذ قال المتحدث باسم البيت الأبيض أنه "يعيد التأكيد إلى حد كبير" على الخلاصات التي توصل إليها تقرير تحقيق قامت به وزارة الخارجية في ديسمبر 2012.

وصرح جاي كارني أن "الإدارة تركز على عنصرين: محاكمة المسؤولين عن مقتل أربعة أميركيين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأمن في المجمعات الحساسة".

ويحاول التقرير أيضا توضيح ظروف الإرباك الذي طغى على التصريحات الأولى لإدارة أوباما في الأيام التي تلت الهجوم. وبحسب اللجنة، فإن محللي أجهزة الاستخبارات لم يكونوا يملكون "ما يكفي من معلومات أو أقوال شهود لتأكيد الزعم" الذي تمثل في أن متظاهرين كانوا موجودين في محيط المبنى قبل الهجوم للاحتجاج على شريط الفيديو.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه من الصعب تحديد بشكل دقيق ما كان من  الممكن أن يحول دون وقوع الهجوم.

وصرحت مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارحية ماري هارف "لم يكن لدينا معلومات محددة تقول بأن تهديدا أو هجوما كان وشيكا".

وأجرى محققو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي عشرات من جلسات الاستماع والمقابلات مع ناجين من الهجوم المزدوج الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي شرق ليبيا والمبنى الملحق للسي آي ايه القريب من المبنى الرئيسي في اليوم الذي صادف ذكرى اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وأثار الهجوم فضيحة سياسية في الولايات المتحدة لأن الجمهوريين اتهموا إدارة الرئيس باراك أوباما بأنها حاولت في بادىء الأمر أن تخفي الطابع الإرهابي للهجوم عبر قولها إن دوافع المهاجمين المدججين بالسلاح هو نشر شريط فيديو مناهض للإسلام على يوتيوب وهي فرضية تراجع عنها البيت الأبيض لاحقا.

كما أثارت الثغرات الفاضحة في المجال الأمني والسهولة التي نجح بموجبها المهاجمون في الدخول إلى حرم البعثة الدبلوماسية الأميركية، صدمة الجمهوريين الذين يعقدون منذ أكثر من عام جلسات تحقيق في الكونغرس ويستدعون مسؤولين من الإدارة.

ويتوقع أن يغذي نشر التقرير الجدل حول مسؤولية وزارة الخارجية التي كانت تتولاها آنذاك الوزيرة هيلاري كلينتون، وبشكل أعم إدارة باراك اوباما. ويأتي في وقت لم تعتقل السلطات الليبية او الأميركية حتى الآن المسؤولين عن الهجوم رغم تحديد هوياتهم.