منذ عام 2011، أصبحت ليبيا نقطة ساخنة لمبيعات الأسلحة غير المشروعة، وكثير منها يحدث عبر تطبيقات الرسائل وشبكات التواصل الاجتماعي، وفقا لتقرير تتبّع أكثر من 1300 محاولة بيع عبر الإنترنت في الفترة ما بين 2014 إلى 2015، ونشرته منظمة "Small Arms Survey" التي تتخذ من جنيف مقرا لها، وتستخدم البيانات التي تم جمعها وتحليلها من قبل مجموعة Armament Research Services. وعلى الرغم من أن مؤلفي التقرير يقولون إن مجموعة البيانات ليست سوى جزء صغير من مبيعات الأسلحة غير المشروعة في ليبيا، فإن التقرير يسلط الضوء على اتجاهات هذه التجارة المتنامية.

ويكشف التقرير أنه تم العثور على أسلحة من 26 دولة ، من بينها الولايات المتحدة والصين وبلجيكا وتركيا ، ضمن المبيعات التي تم تتبعها والبالغ عددها 346 1. وعلى الرغم من أن معظم الأسلحة الصغيرة كانت لأغراض الدفاع عن النفس والأغراض الرياضية، فإن بعض الأشخاص المشاركين في عمليات النقل لهم صلات مع ميليشيات ليبية.

ويقول نيك جينزن- جونز، مدير خدمات بحوث التسلح :"بينما يبدو أن التجارة عبر الإنترنت لا تمثل سوى جزء صغير من تجارة الأسلحة غير المشروعة في ليبيا، فإن هويتها النسبية، والعوائق المحدودة أمام دخولها، وطبيعتها الموزعة ، من المرجح أن تشكل تحديات حقيقية لعمليات إنفاذ القانون ومراقبة الحظر".

في العام الماضي، واستنادا إلى بيانات أولية من ورقة عمل لمنظمة Small Arms Survey  ، أوردت صحيفة نيويورك تايمز أن الجماعات المسلحة والإرهابيين يستخدمون شبكات وسائل الإعلام الاجتماعي مثل فيسبوك لنقل أسلحة من قطع صغيرة إلى صواريخ مضادة للطائرات في ليبيا والعراق وسوريا واليمن.

ويبدو أن سياسة فيسبوك تجاه نقل الأسلحة لم تتغير منذ ذلك المقال. وتحظر شركة وسائل الإعلام الاجتماعي مبيعات الأسلحة ولكنها تطلب من المستخدمين الإبلاغ عن الصفحات ذات الصلة بعمليات النقل. لأن العديد من المجموعات سرية أو مغلقة للجمهور، وغالبا ما تجمع صفحات الموقع الآلاف من الأعضاء وتعمل لعدة أشهر قبل أن يتم إغلاقها. ولم يستجب فيسبوك لطلب للتعليق.

كما كشف التقرير أن هذه الجماعات لا تبذل جهدا كبيرا لإخفاء طبيعة صفحاتها، وذلك باستخدام صور الأسلحة والأسماء مثل "سوق الأسلحة النارية الليبية" التي تم إزالتها الآن. ويقول التقرير إنه عندما يتم إغلاق مجموعة، فإن جوهر أعضائها غالبا ما يؤسسون صفحة أخرى وسرعان ما يستأنفون التداول السابق.

أما الصفقات الموثقة في التقرير فمعظمها لباعة فرديين، على الرغم من أن بعضهم عبارة عن امتداد إلكتروني لسوق أسلحة مادي في ليبيا. ويستند التقرير - بالإضافة إلى رصد المجموعات - إلى مقابلات مع ثمانية “مصادر سرية" تقدم عينات لليبيين المتورطين في سوق الأسلحة غير المشروعة.

سبعة منهم لم يتجاوزوا 35 عاما، ومعظمهم لجأوا إلى مبيعات الأسلحة كدخل تكميلي. وواحد على الأقل من هؤلاء يبيع الأسلحة - مسدسات بلجيكية في المقام الأول - للمساعدة في دفع تكاليف تعليمه.

ويقول مهندس يعيش في ضواحي طرابلس عرفه التقرير بـ "المصدر السري رقم 7" إن الأسلحة يسهل الحصول عليها بغض النظر حتى بدون اللجوء إلى الانترنت والسوق الإلكترونية. ويتابع : " بعدد قليل من المكالمات الهاتفية، يمكنك الحصول على سلاح ناري بدءا من 9 ملم ... إلى بندقية".

وفي الفترة من 1992 إلى 2003، خضعت ليبيا لحظر صارم على الأسلحة بعد الاشتباه في تورطها في تفجير لوكيربي باسكتلندا عام 1988 وإسقاط طائرة فرنسية فوق النيجر في 1989.

ووفقا للتقرير، فإن معظم الأسلحة الموثقة في الصفقات الإلكترونية هي من حقبة ما قبل الحظر، ولكن بعضها - بما في ذلك أسلحة سرية محتملة زُود بها نظام معمر القذافي - ظهرت أيضا في مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي.

المسدسات سائدة ، وفقا للتقرير، في البيانات بسبب رغبة الليبيين في امتلاك أسلحة يمكن إخفاؤها. غير أن التقرير يذكر أن المسدسات "ممثلة بشكل غير متناسب" مقارنة بأغلبية الأسلحة في السوق الليبي.

ومثلت متغيرات لكلاشينكوف أكثر من 60 في المئة من البنادق ذاتية التحميل الموثقة، بينما مثلت بنادق فال بلجيكية الصنع ، 14 في المئة.

ويوثق التقرير عرض ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات من طراز ميلان الفرنسية، ربما من عقد مع القذافي عام 2007 ، للبيع على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت بنادق هكلر وكوتش الألمانية، التي تسمى G36s، في بيانات التقرير.

وقد تمت إزالة الأرقام التسلسلية على البنادق واستبدالها بتسلسل رقمي لا يتطابق مع شكل الشركة المصنعة، ووفقا لشركة هيكلر وكوتش، لم تقم الشركة بشحن أسلحة من أي نوع إلى ليبيا تحت حكم القذافي.

بعد الثورة الليبية وتدخل حلف شمال الأطلسي في عام 2011، تعرضت مخازن أسلحة نظام القذافي للسلب والنهب ، لتغرق المنطقة بعشرات الآلاف من الأسلحة الصغيرة، بما في ذلك صواريخ أرض جو.

وبصرف النظر عن الظهور على أسواق الأسلحة عبر الإنترنت، ظهرت الأسلحة في مناطق الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

* بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة