لم تعد العلاقات بين التنظيم الدولي للإخوان وبين الجماعة في مصر تتسم بالهدوء والتنسيق الكامل كما في السابق، إذ يبدو أن الانتكاسة التي تعرض لها المشروع الإخواني عقب عزل مرسي أحدثت شرخا عميقا في العلاقة بين الطرفين.وبحسب مصادر منشقة عن التنظيم ، فإن رموزا وقيادات دولية تتهم قيادات الداخل بالمسئولية المباشرة عما حدث فضلا عن سوء إدارة الأزمة .

وهنا نرصد أبرز خلافات الطرفين على النحو التالي:

ماليا، اضطرت الجماعة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية لإطالة أمد الصراع مع السلطات المصرية من خلال توفير بدائل مالية سريعة لخطة السلطات لتجميد أموالها.وعلي طريقة الضرورات تبيح المحظورات، استجاب إخوان مصر لمطالب التنظيم الدولي بسرعة بيع عدد ضخم من أصول الشركات والمشاريع الإخوانية داخل البلاد وتحويل عائدات البيع من أموال سائلة إلي تبرعات لمراكز إسلامية أوروبية يسيطر عليها التنظيم الدولي ثم إعادتها مرة أخرى إلى مصر في صورة تبرعات لجمعيات خيرية تمتلكها كوادر نسائية تابعة للتنظيم. وتهدف هذه الخطة إلي تفادي الرقابة الصارمة التي تبديها السلطات على حركة الأموال الاخوانية التي تستخدم لتمويل العنف والإرهاب وزعزعة الاستقرار، حسب اتهامات رسمية.

تصاعد الخلافات بين الإرهابية في مصر والتنظيم الدولي

ويبدو أن هذا التوجه الجديد أثار غضب عدد من رموز التنظيم داخل مصر حيث رأوا فيه محاولة من التنظيم الدولي لاستغلال "المحنة" التي تعيشها الجماعة من أجل وضع يده علي مقاليد الأمور بها وعدم اختيار المرشد العام من مصر بعد تجفيف منابع الجماعة المالية في الداخل. وبحسب المصادر المنشقة، فإن خيرت الشاطر المحبوس حاليا على ذمة عدة قضايا أبرزها التخابر والتحريض على القتل يشعر بغضب هائل تجاه خصمه اللدود القديم إبراهيم ندا – الملياردير الاخواني المقيم بسويسرا– متهما إياه بمحاولة تصفية ممتلكات الشاطر بمصر والتي تبلغ قيمتها – حسب بعض التقديرات - عدة مليارات بحجة جفاف منابع التمويل الأوروبي.

الخلافات تتصاعد بين مصالح الشاطر السياسية والاقتصادية

وتؤكد المصادر أن الشاطر هو أول من يعلم مدى تهافت هذه الحجة حيث يملك بنك "التقوى"الذي ظل يديره ندا سنوات أصولا تقدر بسبعة مليارات دولار حول العالم ولا تخضع حركة الأموال فيها لرقابة متشددة بعد أن تعمد ندا أن يكون مقر البنك – سويسريا – بالجانب الايطالي من البلاد المعروف بقوانينه المتساهلة وضعف رقابته على عكس الجانب الألماني أو الفرنسي.سياسيا ، تضغط قيادات التنظيم الدولي لا سيما قيادات لندن مثل انس التكريتي وإبراهيم منير في اتجاه "هدنة" مع النظام المصري مقابل وقف الملاحقات والإفراج عن السجناء بينما تصر"قيادات السجون" على التصعيد وترى في الحديث عن أي تسوية حالية تخاذلا يشبه "التولي يوم الزحف".

اجتماع التنظيم الدولي للإخوان باسطنبول

غير أن ما جعل الخلافات تتصاعد أكثر هو الحديث المتزايد والذي خرج من دائرة الهمس والكواليس إلى طاولة الاجتماعات وآخرها اجتماع التنظيم الدولي باسطنبول مؤخرا والذي ناقش بصراحة ولأول مرة – حسب تقارير أمنية – نقل مقر المرشد العام للجماعة خارج مصر وإنهاء احتكار المصريين لهذا المنصب الرفيع.وتشعر قيادات مصر أن مثل هذه الأفكار تجردها من امتيازات ظل المصريون ينفردون بها طوال اثنين و ثمانين عاما منذ تأسيس حسن البنا للجماعة.خطة التنظيم الدولي للإخوان للانقضاض علي السلطة في مصر وإفشال خارطة المستقبل. وننشر التفاصيل الكاملة للخطة والتي تنحصر في سبعة اتجاهات رئيسية.

محاور خطة الإرهابية الفاشلة للسيطرة على مصر

من الجدير بالذكر، أنه طبقا للخطة الموضوعة في لندن واسطنبول، كشفت الخطة عن الإعلان عن مرحلة انتقالية لمدة عامين بزعم التجهيز لعودة محمد مرسي إلي السلطة مرة ثانية بكامل صلاحيته، علي أن يرشح نفسه مرة أخرى، وعودة العمل بمجلسي الشعب والشوري المنحلين وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة.وأشارت الخطة إلي أن المحور الأول هو إعادة هيكلة القوات المسلحة والعمل علي 4 اتجاهات وهي إخراج القبول في الكليات العسكرية من ولاية الجيش، وإبعاد الشئون المعنوية عن الجيش، والتخلص السريع من قيادات القوات المسلحة التي ساندت ثورة 30 يونيو، وإعادة الضباط الاحتياط والمحالين إلي التقاعد من الموالين للتنظيم للخدمة العسكرية مرة أخرى.وأضافت الخطة الإخوانية أن المحور الثاني هو الحرس الجمهوري، وحدد التنظيم الدولي مهامه بثلاثة اتجاهات، أولها تولي الحرس مهمة تأمين وحماية القاهرة الكبري، وثانيها إعادة تشكيله من الضباط الموالين للتنظيم والراغبين من الضباط الاحتياط المنتمين للجماعات التي يصفونها بالمجاهدين. وثالثها تخصيص مكتب من كل قسم شرطة لضباط من الحرس الجمهوري. وتناول المحور الثالث وزارة الداخلية، وأكد على ضرورة انهاء خدمة جميع الضباط العاملين بقطاع الأمن الوطني والذين التحقوا بالخدمة منذ عام 2000، وإنشاء شرطة للوزارات وتوزيع قوات الأمن المركزي علي أقسام الشرطة وشمل المحور الرابع تفعيل قانون بإنشاء الدفاع الشعبي من خلال التعاقد مع أراد يصلحون للعمل في الأمن بعقود مؤقتة لتأمين الشوارع والمنشآت.

وتضمن المحور الخامس علي حد زعمهم تطهير مؤسسات القضاء من خلال استبعاد كل من شارك في إصدار أحكام أو أوامر حبس ضد أعضاء التنظيم وأنصاره، واستبعاد كل من أصدر أحكاماً بالبراءة لعناصر غير إخوانية، وإلغاء المحكمة الدستورية والعليا للانتخابات وإشراف موظفي الدولة علي الانتخابات.وأشار المحور السادس إلي فصل جميع أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين أيدوا ثورة 30 يونية. كما أشار المحور السابع إلي الهجوم علي الأقباط والكنيسة من خلال خمسة بنود وصفها التنظيم الدولي بالمهمة وهي إضرار الكنيسة بمصالح الأقباط، والتلويح بالمقاطعة الاقتصادية للأقباط، وتوضيح ما أسموه بالمؤامرة التي يقودها أقباط المهجر، وضرورة إلزام الكنيسة بتقديم اعتذار للشعب المصري عن مساندتها ودورها في ثورة 30 يونيو، والتفتيش علي الكنائس ومصادرة الأسلحة المتواجدة بها علي حد مزاعم التنظيم الإخواني.وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت كل مخططات التنظيم الدولي واجتماعاته التي عقدت بمدينتي لندن واسطنبول، وتقرر فرض إجراءات تأمين ورقابة مشددة علي جميع الصادرات التركية التي تصل إلي مصر وخاصة الملابس، بعد اكتشاف محاولة التنظيم إرسال ملف به تعليمات بالشفرة لأعضاء وعناصر الإخوان في مصر ونجحت الأجهزة الأمنية في فك شفرة التعليمات الواردة بهذا الكشكول وتم التحقيق مع المستورد المصري وهو من عناصر الإخوان. كما تضمنت التعليمات إرسال صور لسجن برج العرب وبعض مديريات الأمن ومبني وزارة الدفاع للتنظيم الدولي ورسومات توضح الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إليها وبيان بأسماء وعناوين قادة الجيش والقوات المسلحة.

تجفيف منابع وصول التعليمات إلي عناصر الجماعة

وبدأت أجهزة الأمن المصرية عملية مراجعة شاملة لأسماء جميع المستوردين المصريين المتعاملين مع تركيا وبيان مدي انتمائهم لتنظيم الإخوان وتحذيرهم من أية محاولة لتهريب أسلحة أو متفجرات أو تعليمات سرية عبر الرسائل والشحنات التجارية القادمة من تركيا وتقديم بيان بأسماء التجار الأتراك المتعاملين معهم.وأشارت مصادر إلى أن الأجهزة الأمنية بالدولة تقوم حاليا بتجفيف منابع وصول التعليمات إلي عناصر الجماعة في مصر لأن هذا يمثل خطوة مهمة في الحرب علي إرهاب الجماعة، خاصة أن تركيا هي الرافد الرئيسي حالياً لوصول هذه التعليمات، نظراً لما تتميز به المخابرات التركية من حرفية في هذا الصدد بعكس المخابرات القطرية، ووجود تعاون بين مخابرات تركية وإسرائيل.

الأجهزة الأمنية ترصد مخططات الإرهابية

ورصدت الأجهزة الأمنية قيام وزارة الخارجية القطرية بتقديم دعم مالي يقدر بنحو 10 ملايين دولار لمعهد "بروكنجز" الأمريكي والمرتبط باتفاق شراكة وتعاون مع قطر لإعداد وإصدار سلسلة دراسات وبحوث تتضمن هجوماً علي الجيش والمشير عبدالفتاح السيسي في محاولة لتأليب الرأي العام الأمريكي ضد مصر، وقام خالد العطية وزير الخارجية القطري بإجراء اتصال مع مدير المعهد مؤخراً وطالبه بتكثيف المعهد من هذه الأبحاث وأن تتولي قناة الجزيرة وبعض الشبكات التليفزيونية الأمريكية إذاعتها. ولم يقتصر الطلب علي الشأن المصري فقط، بل امتد للشأن الخليجي وأن يعد المعهد مجموعة من الأبحاث حول مستقبل مجلس التعاون الخليجي وتعظيم دور قطر داخل المجلس وفي المحيط العربي.

*نقلا عنموقع  "البوابة نيوز" المصري