أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تجديد تعيين المغربي محمد أوجار، رئيسًا للبعثة الأممية لتقصي الحقائق حول ليبيا.

ويأتي هذا القرار عقب اعتماد مجلس حقوق الإنسان، في أكتوبر الماضي، قرارًا يقضي بتمديد ولاية البعثة بشأن ليبيا لمدة 9 أشهر، بقصد تمكينها من الاضطلاع بمهمتها.

وأنشأت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 43/39 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 الذي طلب إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن "تستحدث على الفور بعثة لتقصي الحقائق وترسلها إلى ليبيا، وأن تعين خبراء لتنفيذ الولاية التالية، بطريقة مستقلة ومحايدة، لمدة سنة واحدة:

وتقوم البعثة بتقصى حقائق وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وجمع واستعراض المعلومات ذات الصلة، وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جانب جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016، بما في ذلك توثيق أي أبعاد إنسانية لهذه الانتهاكات والتجاوزات، وحفظ الأدلة بغية ضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات أو تجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والعمل بالتعاون مع السلطات الليبية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.