أثار استمرار الخصومات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على موظفيها في قطاع غزة، حالة من الغضب في صفوف الموظفين، خاصة أن هذه الخصومات جاءت بعد تصريحات من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بأن الحكومة ستوحد نسب صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وإنهاء التمييز الذي كان بينهم في نسبة الصرف.

وبدأت البنوك الفلسطينية في قطاع غزة، صرف رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية، حيث تم صرف ما نسبته 60% من قيمة الرواتب الشهرية، فيما تم استثناء غالبية الموظفين ما قيمته 50% من الراتب الشهري، كتعويض عن المستحقات المترصدة لديهم بعد عدم تمكن السلطة الفلسطينية من دفع الرواتب كاملة خلال الأشهر الستة الماضية في الضفة الغربية، في حين كانت الخصومات مستمرة على موظفي قطاع غزة منذ نحو 3 سنوات.

كما تواصل صرف أقل من نصف راتب لموظفي تفريغات 2005، وهم الموظفون الذين تزامن تعيينهم مع سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها في انتخابات المجلس التشريعي عام 2016.

وعلى خلفية هذه القرارات، قرر عدد من أعضاء الإطار التنظيمي لحركة فتح، تقديم استقالاتهم احتجاجاً على عدم مساواة موظفي قطاع غزة بزملائهم في الضفة الغربية، فيما أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض التعبئة والتنظيم في قطاع غزة، أحمد حلس، عقد اجتماع عاجل للتنظيم خلال يومين، لمحاولة احتواء الموقف.

وقال حلّس، في تصريحات صحفية، إن "الحكومة أعلنت أنه سيكون هناك مساواة بملف الرواتب بين الضفة وغزة، الأمر الذي لم يحدث، وإن الأمر لم يعد يُحتمل، وهناك وعود كثيرة، لكن المصداقية بمن يُقدمها قد اهتزت".

وأضاف حلّس "حتى الآن لا يوجد مساواة بين الموظفين في قطاع غزة ونظرائهم في الضفة الغربية، ومن يتحدث عن ذلك ليقدم لنا التوضيحات اللازمة".

وذكرت مصادر من حركة فتح، أن عضو المجلس الثوري لحركة فتح إياد صافي، قدم استقالته من الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية، احتجاجاً على ملف الرواتب.

ودعا موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية، لبدء احتجاجات تبدأ بإطلاق هاشتاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مناهضة لسياسة تمييز صرف الرواتب بين موظفي غزة والضفة الغربية، فيما أقدم أحد الموظفين المنتسبين لتفريغات عام 2005 على محاولة الانتحار، احتجاجاً على سوء أوضاعه المعيشية، نتيجة عدم استلامه راتبه بشكل كامل.