تتواصل ردود الأفعال الغاضبة و المستنكرة للقرارات والأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف العسكرية بتونس العاصمة في قضية المتهمين في قضيّة "شهداء و جرحى الثّورة" بكل من إقليم تونس الكبرى و محافظات الشمال والساحل وتالة والقصرين والكاف وتاجروين بالشمال الغربي والقيروان وصفاقس  بالوسط و الجنوب والقاضية بالسجن لمدة ثلاث سنوات لوزير الداخلية الأسبق في عهد بن علي رفيق الحاج قاسم وأربعة مسؤولين أمنيين سابقين على السرياطي وجلال بودريقة ولطفي الزواري وعادل التويري ،خيث خلّفت هذه القرارات احتقانا كبيرا في صفوف العائلات واحتجاجات و تنديدا واسعا في المجتمع المدني التونسي وعدد من الأحزاب السياسية و المنظمات الوطنية .

المجلس الوطني التأسيسي يناقش الأحكام

و تجتمع لجنة شهداء الثورة وجرحاها بالمجلس الوطني  التأسيسي اليوم الإثنين 14 إبريل/نيسان 2014 لإصدار قرار بخصوص  الأحكام الصادرة في قضايا شهدا ء الثورة وجرحاها التي  اعتبرتها رئيسة اللجنة يمينة الزغلامي "صادمة".
وقالت الزغلامي في تصريح لإذاعة "موزاييك أف آم" الخاصة إن المجلس الوطني التأسيسي سيتحمل مسؤوليته كاملة في إصدار قانون يسحب هذه القضايا من القضاء العسكري، معبّرة عن إحترامها للقضاء العسكري والمؤسسة العسكرية عموما. وأوضحت أن هذا الإجراء يدخل في إطار تفعيل ما جاء في الدستور والعدالة الإنتقالية. وفق تعبيرها .و دعت  الزغلامي،  خلال الجلسة العامة،  رئاسة المجلس التأسيسي الى أن تطلب من رئاسة الحكومة أن تولي ملف الشهداء و الجرحى الأولوية الكاملة مؤكدة على أن حكومتي الجبالي و العريض السابقتين لم تستجيبا للعديد من توصيات اللجنة على حد قولها.في حين أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر اليوم الاثنين  عن الاتفاق على التعجيل بالنظر في مشروع قانون يتعلق ببعث دوائر عدلية مختصة لطرح قضايا شهداء الثورة. وأضاف ين جعفر أنه سيتم خلال هذا الأسبوع عقد جلسة عامة للبت في هذا الموضوع.

المرزوقي  يعتبر هذه الأحكام "صادمة"

و قال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية عدنان منصر يوم أمس الأحد 13 إبريل/نيسان 2014 في تصريح لقناة شبكة تونس الإخبارية “تي أن أن” إن رئيس الجمهورية يعتبر الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف العسكرية بتونس مساء السبت في قضية شهداء الثورة بالقصرين وتالة وتونس الكبرى كانت “غير منتظرة وصادمة للشعور العام مع احترامه للمؤسسة القضائية”.وأضاف منصر أن المرزوقي يرى أن الأحكام كانت “غير منتظرة حتى بالنسبة للمتهمين الذين توفرت قرائن إدانة واضحة ضدهم”.

إتحاد الشغل متضامن مع عائلات الشّهداء

أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح إذاعي اليوم الإثنين تضامن الاتحاد مع عائلات شهداء الثورة وجرحاها، وتفاجئه بأحكام القضاء العسكري الصادرة نهاية الأسبوع الماضي.  واشار المباركي الى ان الاتحاد سيجري اتصالات مع عدد من المحامين بخصوص هذه الاحكام.

مرصد استقلال القضاء يدعو الى اعادة المحاكمات

وصف المرصد التونسي لاستقلال القضاء هذه الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية بتونس بالمسيئة للقضاء ولروح العدالة فضلا عن ترسيخها لواقع الافلات من العقاب في محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق.ودعا مرصد القضاء الى اعادة المحاكمات أو مراجعة القضايا موضوع الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية خلافا للمعايير الدولية بما في ذلك الاحكام الاخيرة سواء بإحالتها على انظار المحاكم المدنية او اخضاعها لمقتضيات العدالة الانتقالية.و اعتبر المرصد في بيان له أصدره امس الاحد 13 أفريل 2014 ان هذه الاحكام لا تتناسب مع خطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين وان تغيير الوصف القانوني لجرائم القتل العمد او المشاركة فيه على سبيل المثال وتعويضه بالقتل على وجه الخطأ او العنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني لا يتلاءم مع حقيقة الافعال الثابتة في حق المتهمين وفق نص البيان.ونبه المرصد الى أن استعمال المحاكم العسكرية في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان يتناقض مع معايير المحاكمة العادلة التي تقتضي احالة الاختصاص في هذا الشأن الى المحاكم المدنية.وأوضح أن هذه المراجعات تتم طبقا لتوصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة حسب تقريره المؤرخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 واقتراحات عدد من المنظمات الحقوقية كاللجنة الدولية للحقوقيين في تقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول2012 .كما ذكر بيان المرصد أن المحاكم العسكرية في وضعها الحالي لا تستجيب لضمانات الحياد والاستقلالية نظرا لأن تسمية القضاة العسكريين تتم باقتراح من وزير الدفاع وان هؤلاء يخضعون لقواعد الانضباط العام.

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تطالب بمراجعة الأحكام

طالبت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان أصدرته بمراجعة كلّ الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري في قضايا شهداء وجرحى الثورة من قبل دوائر متخصصة من القضاء المدني.كما عبّرت المنظمة في بيانها عن مساندتها المطلقة لعائلات شهداء وجرحى الثورة في موقفهم من الأحكام الصادرة يوم السبت والتي لا تتناسب بالمرّة مع الجرائم المرتكبة حسب تعبيرها .وأدانت هذه الأحكام التي لم تنصف الشهداء الذين بفضلهم أطاح الشعب التونسي بالدكتاتورية والتي مثلت صدمة لعائلات الشهداء والجرحى ولمحاميهم ولممثلي مكونات المجتمع المدني الذين حضروا الجلسة ، حسب قولها .و في ذات السياق نفذت مجموعة من المواطنين والناشطين الحقوقيين امس الأحد 13 إبريل/نيسان 2014 وقفة احتجاجية أمام قصر رئاسة الجمهورية بقرطاج تنديدا بالاحكام الصادرة أو أمس السبت عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس والقاضية بالإفراج عن وزير الداخلية الاسبق في عهد الرئيس السابق رفيق الحاج قاسم وعدد من القيادات الامنية في قضية شهداء تونس الكبرى وباقي ولايات الجمهورية .

النهضة "مصدومة" و الجبهة الشعبيّة تطلب سحب الملف من القضاء العسكري

عبّرت حركة النهضة في بيان لها أمس الأحد 13 أفريل 2014 عن "صدمتها من الأحكام الصادرة في شأن المتهمين في قضيتي شهداء وجرحى الثورة في تونس الكبرى وصفاقس وبنزرت ونابل وزغوان وسوسة والمنستير والقصرين والكاف وتاجروين والقيروان" وعبّرت النهضة عن "تضامنها الكامل مع عائلات شهداء وجرحى الثورة ومساندتها لمطلبهم المشروع في محاكمة قتلة أبنائهم ومحاسبتهم وفق العدل والإنصاف" و فق تعبيرهامن جانبها طالبت الجبهة الشعبية في بيان لها بسحب ملف شهداء وجرحى الثورة من المحاكم العسكرية وإحالته على المحاكم المدنية وعلى مسار العدالة الانتقالية دون أي تأخير معتبرة الاحكام الصدارة فيها خذلانا لشهداء الثورة وجرحاها وإهانة لكل الشعب التونسي واعتبرتها خطوة كبيرة في اتجاه الثورة المضادة.

النيابة العسكرية تدعو إلى النأي بالقضاء العسكري عن التجاذبات

و في المقابل دعت النيابة العسكرية فى بيان لها اليوم الاثنين 14 إبريل/نيسان 2014  جميع الاطراف الى النأي بالقضاء العسكرى عن التجاذبات ايا كانت الغاية منها وعن استغلال الأحكام الصادرة فى قضايا شهداء وجرحى الثورة وصداها للتشكيك فى نزاهة جهاز القضاء العسكرى بأكمله. واكدت ان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية التى اصدرت الاحكام فى قضايا شهداء وجرحى الثورة تتمتع بكافة ضمانات الاستقلالية وهى تتركب من قضاة صناعيين لا يخضعون فى قضائهم الا للقانون ولضمائرهم،  موضحة ان التركيبة فى هذه القضايا بالذات توزعت مناصفة بين قضاة عدليين وعسكريين بالاضافة الى ان رئاسة الدائرة مسندة الى قاض من الصنف العدلى.و فق نص البيان .