كشفت بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية، في تونس، أن 45 مليون قطعة سلاح تم تهريبها من ليبيا إلى عدد من البلدان مما يشكل خطرا على حدود دول الجوار. وأوضحت الأكاديمية التونسية، في تصريحات إعلامية محلية، أمس الأوّل، أن المعطيات المتوفرة لديها “مستقاة من مسؤولين ليبيين ومن مصادر أمنية ليبية موثوقة".

وأكدت قعلول أن السلاح الليبي الذي جرى تهريبه، بعد سقوط نظام معمر القذافي، قد وصل حتى أوكرانيا، فضلا عن العراق وسوريا، وهو ما يؤكد أن كميات السلاح التي جرى ضبطها على الحدود من قبل الجيش الوطني الشعبي الجزائري لدى الجماعات الإرهابية مصدرها “الترسانة الحربية لنظام معمر القذافي".

المعلوم أن السلطات المركزية الليبية، غير قادرة تماما على ضبط عملية استرجاع الأسلحة، وإعادة هيكلة الثوار وبناء جيش وطني، قادر على مسك زمام المبادرة في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة إلى الخارج من قبل الجماعات الجهادية.

يذكر أن إيوجين جاسانا، رئيس لجنة عقوبات ليبيا المنبثقة عن مجلس الأمن، أكد في وقت سابق، أن خبراء أمميين يرون أن ليبيا أصبحت مصدراً رئيسياً للتجارة غير المشروعة للأسلحة، ومنها صواريخ تطلق من على الكتف، وأنه يتم تهريبها إلى 14 بلدا على الأقل، وتساهم في إذكاء الصراعات في بعض المناطق.

ودفعت الأوضاع الأمنية المنفلتة داخل المدن الليبية وعلى الحدود دول الجوار إلى اتّخاذ إجراءات أمنية مكثفة تحسّبا لأي طارئ، فقد قامت الجزائر على سبيل الذكر بتعزيز وحدات الجيش المرابطة على الحدود مع ليبيا بـ 5 آلاف عسكري.

وفي هذا السياق، حذر فيصل الشريف، خبير عسكري تونسي، ورئيس المجلس العلمي بالمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، من “الخطر الأكبر” القادم من ليبيا، واقترح “إرسال قوات أفريقية مشتركة لحفظ الأمن في الدولة المجاورة".

وقال الشريف، إن “الخطر الأكبر على تونس قادم من الجارة ليبيا باعتبار عدم وجود مؤسسات دولة وسلطة قوية وعدم وجود جيش وأمن يتصدى للجماعات الإرهابية".

ورأى الخبير العسكري أن “هناك حلولا عملية يجب أن تتخذها الدول الأفريقية في أقرب الأوقات منها إرسال قوات مشتركة لحفظ الأمن في ليبيا على مستوى الحدود والمطارات والموانئ وإرساء تعاون عسكري وأمني أفريقي لحسم النزاع في عديد المناطق وبؤر التوتر في ليبيا”.

*نقلا عن العرب اللندنية