إتهمت النيابة العامة الإيطالية قبطان السفية المنكوبة وأحد أفراد طاقمها بالاتجار بالبشر، وذلك بعد أن نجيا من حادثة الغرق التي أسفرت عن مصرع 800 مهاجر.

واعتقلت الشرطة الإيطالية اثنين من الناجين من الكارثة التي وقعت الأحد الماضي قبالة ليبيا، هما تونسي وسوري، ليتبين لاحقا أن الأول هو قبطان السفينة.

وقال مساعد المدعي العام،روكو ليغوري، إن القبطان التونسي يواجه بالإضافة إلى تهمة الاتجار بالبشر، تهم الإهمال الذي تسبب في مصرع مئات الأشخاص.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، في بيان أصدرته فجر الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الذين قضوا من جراء غرق السفينة، بلغ 800 قتيل، بينهم أطفال ونساء.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا كارلوتا سامي، الثلاثاء 21 أبريل/نيسان، "بإمكاننا أن نقول إن 800 شخص قضوا" في الحادث، في حصيلة سرعان ما أكدها المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جاكومو.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن هذه الحصيلة استقتها من 27 شخصا نجوا من الكارثة ووصلوا ليل الاثنين إلى مرفأ كاتانيا في صقلية.

وتمكن ممثلون عن المفوضية والمنظمة من إجراء مقابلات مع غالبية الناجين الـ27 الذين وصلوا الى مرفأ كاتانيا.

وقالت سامي "أجرينا مقارنات بين إفادات (الناجين)، كان هناك أكثر بقليل من 800 شخص على متن السفينة، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاما. كان هناك سوريون، وحوالي 150 أريتريا، وصوماليون... لقد أبحروا من طرابلس السبت في الساعة 08,00".

من جهته قال دي جاكومو إن "الناجين هم من مالي وغامبيا والسنغال والصومال وأريتريا وبنغلادش"، مشيرا إلى أن بين هؤلاء 4 قاصرين.

ويرجح أن يكون سبب غرق السفينة فقدانها التوازن نتيجة لتحرك جموع المهاجرين الذين كانوا على متنها لدى اقتراب سفينة شحن برتغالية أتت لنجدتها.