قال صندوق النقد العربي إنه في ظل التأثير المشترك لانتشار وباء فيروس كوفيد -19 وتدابير الحد من انتشاره، بالإضافة إلى الظروف المناخية غير المواتية، من المرتقب أن يشهد الاقتصاد المغربي انكماشا بنسبة 5.2 في المائة سنة 2020. كما ينتظر أن تنخفض القيمة المضافة الزراعية بنسبة 4.6 في المائة والإنتاج غير الزراعي بنسبة 5.3 في المائة، فقد أدى تراجع النشاط الاقتصادي الناجم عن التدابير المتعلقة بالحجر الصحي إلى تراجع الموارد الضريبية، خصوصا إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، وضرائب الدخل والاستهلاك.. وبناء عليه، من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية ليبلغ 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 3.7 في المائة المُقدرة في قانون المالية. كما تتمثل هذه المخاطر في تأخير الإصلاحات الهيكلية الرئيسة، بما في ذلك الإصلاحات المهمة للنظام الضريبي.

 وأضاف ذات التقرير أنه من المتوقع في سنة 2021، أن يعود الاقتصاد المغربي إلى النمو بمعدل 2.4 في المائة، انعكاسا للتحسن المتوقع بنسبة4.12 في المائة في ناتج القطاع الزراعي، بناء على فرضية تحقيق موسم فلاحي عادي، والارتفاع المتوقع بنسبة 1.3 في المائة للناتج في القطاع غير الزراعي .

وأوضح التقرير أن التغيرات في أنماط الإنفاق والتغيير في سلوك الفاعلين الاقتصاديين المترتب عن هذه الأزمة، وكذا الآثار على الثقة تعد من التحديات الكبيرة التي ستواجه صناع السياسات، أما على صعيد السياسة المالية، فإن المخاطر الرئيسية لأزمة فيروس كوفيد 19 تتمحور حول الضغوط التي تواجه الموازنة العامة. وعدد التقرير العوامل الرئيسة التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على مستويات النمو الاقتصادي في المغرب، والتي تتجلى في تقلص الطلب الخارجي، والإغلاق الكلي أو الجزئي لنشاط العديد من القطاعات المحلية الموجهة نحو التصدير عقب تداعيات فيروس كورونا المستجد. كما يعتبر تطور الناتج الزراعي، الذي يبقى رهينا بالظروف المناخية، من العوامل التي من المتوقع أن تؤثر على النمو الاقتصادي.

وتحت تأثير أزمة فيروس كوفيد -19، توقع التقرير أن يتضرر القطاع الخارجي نتيجة التراجع الحاد المتوقع للصادرات في عام 2020، مما سيؤثر على جميع القطاعات على وجه الخصوص، يفترض أن تعاني صادرات صناعة السيارات من توقف الإنتاج الذي قررته مصانع رونو وصوماكا اعتبارا من 19 مارس، مع افتراض حدوث انتعاش تدريجي ابتداء من الربع الثالث من عام 2020 . وفي ما يتعلق بصادرات الفوسفاط ومشتقاته، يتوقع أن تشهد شبه استقرار نتيجة انخفاض الأسعار الدولية، والزيادة في الكميات المشحونة. أما في ما يخص مبيعات قطاع النسيج والجلود، فانخفاضها راجع إلى تعطل سلاسل توريد المواد الخام والمدخلات، وإلى انخفاض الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، وبشكل رئيس من أوروبا.

 أما بخصوص الواردات، فيتوقع التقرير أن تنخفض بشكل رئيس بسبب الانخفاض في فاتورة الطاقة، بعد انخفاض الأسعار الدولية، وانخفاض في اقتناء سلع التجهيز. كما يتوقع أن تنخفض إيرادات السفر، بعد إغلاق الحدود منذ نهاية مارس وتراجع المداخيل العالمية.

 أما بالنسبة لتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، فيفترض أن تنخفض بشكل أساسي بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي وزيادة البطالة في الدول المضيفة.وإجمالا،يتوقع تقرير صندوق النقد العربي أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى 10.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بعد أن سجل 4.1 في المائة في عام 2019.