أعلن رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام "الصديق الصور"، توقيف عشرة مسؤولين بجهاز الإمداد الطبي، بالعاصمة الليبية طرابلس ، للتحقيق معهم بتهم وقضايا تتعلق بفساد مالي وإداري .
وقال "الصور" في تصريحات صحفية ، "إن عشرة مُتهمين من جهاز الإمداد الطبي، موجودون بالحبس الاحتياطي منذ أسبوع، على ذمة تحقيقات في جريمة توريد أدوية مُنتهية الصلاحية تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، فضلا عن أدوية لا تحتاجها المستشفيات العامة في ليبيا".
وكان جهاز الامداد الطبي قد وجه في الخامس والعشرين من يناير الماضي – قبل توقيف هؤلاء المسؤولين بيوم واحد - ، نداء عاجلاً لأجهزة الدولة وعلى رأسها البنك المركزي للتدخل لتجنب كارثة إنسانية ، بسبب نقص الدواء والمستلزمات الطبية بكافة مناطق ليبيا.
ويرى مراقبون أن اعلان جهاز الامداد الطبي عن كارثة طبية وشيكة في هذه الفترة تسبب في حرج كبير للحكومة الموازية المسيطرة على العاصمة طرابلس منذ اغسطس 2014 برئاسة "عمر الحاسي" والتي تخشى انحسار مؤيديها وتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الاوضاع في ليبيا.
وتأسس جهاز الإمداد الطبي عام 2009 من قبل اللجنة الشعبية العامة آنذاك، لتوفير الأدوية والمعدات الطبية للمستشفيات العامة، وتصرف ليبيا ما يقرب من مليار دينار سنوياً لدعم الدواء.