تجمع عدد من التونسيين، ظهر اليوم الثلاثاء، امام مقر المحكمة الإدارية بالعاصمة للمطالبة بإسقاط المرسوم الرئاسي المتعلق بإجبارية جواز التلقيح، معتبرين هذا الاجراء تعديا على الحريات العامة وتدخلا في الحرية الجسدية للتونسيين.

واعتبرت التنسيقية الوطنية ضد جواز التلقيح ان هذا المرسوم فيه انتهاك صارخ لحق المواطنين في حماية كرامتهم وفي رفض تلقي تلاقيح لم تتخط المراحل التجريبية ورفض جعلهم فئران تجارب خاصة وان العديد من الآثار الجانبية للتلقيح ظهرت على العديد من المواطنين.

ودعت القضاة الى الاخذ بعين الاعتبار كافة الوثائق تقدموا بها في اطار الدعوى والغاء المرسوم الذي بات يهدد المواطنين في ارزاقهم والطلبة في دراستهم.

يذكر أنه قد صدر بتاريخ 22 اكتوبر 2021 مرسوم رئاسي يفرض الاستظهار بجواز التلقيح ضد فيروس كورونا للدخول إلى المؤسسات كما يترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز. وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.