أفادت منظّمة أنا يقظ (منظمة مدنية رقابية)، مساء اليوم الإثنين، أنها تحصلت على البرنامج الذي أعدته رئاسة الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الإعتمادات الماليّة لسنة 2022 وصولاً إلى سنة 2026.

وأوضحت منظمة أنا يقظ أن ما أسمته برنامج الحكومة "السرّي" يتضمن جملة من "الإصلاحات للخروج من الأزمة" وهي تتعلق أساسا بتجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنة 2022 و 2024 إلى جانب تجميد الانتداب في الوظيفة العموميّة والقطاع العام.

كما أشارت إلى أن البرنامج يتضمن التخلي عن الديون العموميّة المتخلّدة بذمة المؤسسات العموميّة، ومراجعة سياسة الدولة في علاقة بمساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية "غير الاستراتيجية" وصولا إلى التفويت فيها بداية من 2022، والرفع التدريجي في الدعم على المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026)، والترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز.

وأفادت منظمة أنا يقظ أن البرنامج يتضمن مصادر تمويل عجز الميزانية لم يتم الإعلان عنها سابقا كوعود بتمويل من المملكة العربيّة السعوديّة بقيمة 2900 مليون دينار والضمان الأمريكي مشروطة بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وذكّرت منظمة أنا يقظ رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بما جاء في خطابها الأوّل والوحيد الموجّه للشعب التونسي خلال جلسة أداء اليمين للحكومة من وعود تعلّقت "باستعادة الثقة في الدولة وإعادة الأمل وتحسين ظروف العيش والمقدرة الشرائيّة للمواطنين" فكيف لبرنامج الحكومة المعدّ في الغرف المظلمة أن يترجم "العمل من أجل مصلحة تونس والإستجابة لمطالب شعبها"؟ والحال وأنّ الحكومة تنتهج نهج التعتيم وتفصح لصندوق النقد الدولي عما تخفيه عن شعبها، وفق نصّ البيان.