خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي التونسي المنعقدة اليوم الاربعاء 30 إبريل 2014 المخصّصة للنظر في بعض فصول القانون الإنتخابي المنظّم للإنتخابات المزمع إجرائها نهاية العام الجاري ، تم إسقاط الفصل 167 المتعلق بالعزل السياسي الذي يشمل قطاعا كبيرا مما عمل مع نظام الرئيس بن علي أو تولّى منصب في حزب التجمّع الدّستوري الدّيمقراطي المنحل الحاكم قبل ثورة 14 يناير 2011 .

و ينص الفصل 167 من القانون الإنتخابي المقترح للتّصويت على أنّه "لا يمكن أن يترشّح لانتخابات مجلس نوّاب الشّعب كلّ من تحمّل مسؤوليّة صلب الحكومة في عهد الرّئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التّجمع الدّستوري الدّيمقراطي المنحلّ.

كما لا يمكن التّرشّح لكل من تحمّل مسؤوليّة في هياكل التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي المنحلّ وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرّخ في 3 أوت 2011. و تبقى هذه الأحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقاليّة وفق الفقرة 9 من الفصل 148 من الدّستور." وفق نص القانون .

و كانت نتائج التّصويت 108 أصوات مع قانون العزل السياسي ،و 28 ضد فيما احتفظ 43 بأصواتهم ،و كان هذا الفصل يحتاج الى 109 أصوات للمرور ، و يمثّل هذا الفصل مسألة خلافيّة كبيرة بين مختلف الأحزاب السياسيّة و الكتل البرلمانية داخل المجلس الوطني التأسيسي و كان من بين الفصول التي أخّرت المصادقة على القانون الإنتخابي حتّى الآن ما من شأنه أن يضع في الميزان موعد الإنتخابات نفسها المقرّر إجرائها نهاية العام كما أكّد على ذلك أكثر من مرّة رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات شفيق صرصار .