قرّرت الهيئة الادارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل إثر إجتماعها, اليوم الأحد 21 أكتوبر 2018, إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه يوم 24 أكتوبر الجاري في القطاع العام.

وصادقت الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية الأولى في تونس على مشروع الإتفاق بين أعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين المنظمة والحكومة والمتعلّق بإقرار زيادات في أجور أعوان القطاع العام لسنوات 2017 و 2018 و 2019 والتزام الحكومة بمراقبة الأسعار عبر التحكّم في مسالك التوزيع.

كما ينصّ الإتفاق المبرم بين الطرفين النقابي والحكومي في تونس على التزام حكومة الشاهد بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الإتحاد العام التونسي للشغل.

واعتبر الأمين العام للإتحاد التونسي للشغال نورالدين الطبوبي, في تصريح إعلامي, أن التوصّل إلى اتفاق مع الطرف الحكومي بخصوص الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام وعدم التفويت في المؤسسات العمومية خطوة ناجحة تساهم في خلق مناخات إيجابية في البلاد.

يشار إلى أن الإتفاق الذي تمّ توقيعه بين اتحاد الشغل والحكومة يتعلّق بزيادة في الأجور بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 لفائدة أجراء القطاع العمومي تتراوح بين 205 و270 د.