طالب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بعدم تأخير تنظيم الانتخابات البلدية, موضحا أن مزيد تأخير إجراء الاستحقاق الانتخابي المحلي يمثل إشارة سلبية لمسار الإنتقال الديمقراطي في بلاده.

وأضاف الشاهد, في كلمة له خلال أشغال ملتقى هيئة الإنتخابات اليوم الثلاثاء 14 مارس/أذار 2017, أن حكومته تعهدت بتوفير كل الإمكانيات للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لتنظيم الاستحقاق الإنتخابي في أسرع وقت وفي أفضل الظروف.

وأشار الشاهد إلى أنه تم عقد مجلس وزاري مضيق يوم الجمعة الفارط لتدارس مسألة تنظيم الإنتخابات البلدية والمحلية المقبلة في إطار إعادة تقسيم الإطار الترابي, مضيفا أن هناك 3,5 مليون تونسي غير مشمولين بالتغطية الترابية البلدية.

وفي السياق ذاته, أكد الشاهد أن كل التراب التونسي أصبح اليوم تحت التغطية الترابية البلدية, وأنه تم في هذا الإطار إحداث 86 بلدية جديدة, بالإضافة إلى وجود 7000 مقعدا للتنافس في هذا الإستحقاق, إلى جانب منح صلاحيات كبرى للمرأة والشباب للمشاركة في الإنتخابات البلدية.

من جانبه, قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات شفيق صرصار إن إمكانية تنظيم الإنتخابات البلدية قبل موفى عام 2017 تبقى واردة, مبينا أنه بالإمكان إجراء الإنتخابات البلدية يوم 26 نوفمبر المقبل, على أن يتم تخصيص يوم 19 من نفس الشهر لتصويت أفراد القوات المسلحة.

ولفت صرصار إلى أنه في حال عدم تنظيم الإنتخابات البلدية إلى حدود منتصف شهر ديسمبر 2017, فإنه لا يمكن إجراؤها لاحقا إلا في مارس/أذار 2018.

واقترحت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تنظيم الإنتخابات البلدية في 26 نوفمبر 2017, على أن يتم فتح باب الترشحات يوم 30 أوت المقبل وإنطلاق الحملة الانتخابية يوم 4 24 نوفمبر 2017.

ومنح قانون الإنتخابات البلدية والإستفتاء في تونس حاملي السلاح من عسكريين وأمنيين الحق في الإنتخاب.