أصدرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، الاثنين، بطاقة إيداع بالسجن ضد النائب وجدي الغاوي وذلك من أجل شبهة "التدليس ومسك واستعمال مدلس".

ويتعلق ملف القضية بشبهات تزوير التزكيات الخاصة بالانتخابات التشريعية الأخيرة.

جدير بالذكر أن وحدات أمنية أوقفت اليوم النائب المذكور مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وذلك تنفيذا لبطاقة جلب قضائية صادرة ضده عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قبل أن يتبين أن ملف القضية أصبح من أنظار دائرة الاتهام التي أصدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن في انتظار أن تبت لاحقا في ملف القضية.