أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس بالاحتفاظ بوكيلين وصيدليين إثنين بشركتي تصنيع أدوية وممثل تجاري لمركز أبحاث طبية بالخارج وإدراج وكيل شركة ثالثة بالتفتيش (متحصن بالفرار بالخارج)، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الجبابلي اليوم الخميس.

وأوضح المصدر ذاته أنه تبعا لتعهد الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهات فساد شملت إجراءات ترويج أدوية على خلاف الصيغ القانونية بين سنوات 2015 و2019، وتعلقت بـست شركات تصنيع أدوية، أفرزت الأبحاث العدلية ثبوت اعتماد 5 شركات منها لدراسات تكافؤ حيوي صادرة عن مركز أبحاث بالخارج غير متحصل على التراخيص اللازمة لإنجاز هذه الدراسات، بالإضافة إلى اعتماد شركتين اثنتين على دراسات تكافؤ حيوي مفتعلة صلب مطالب ترويج الأدوية موضوع البحث.

وكانت مصالح وزارة الصحة التونسية قد تولت منذ شهر أفريل 2019 سحب قائمة بـ 55 دواء موضوع البحث من السوق الداخلية بعد أن تم ترويج كميات بمبلغ مالي قدره 20 مليون دينار.