أكد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه المطلق لأي قرار ارتجالي يمس من الدعم أو يفرط في المؤسسات العمومية، وفق بيان صادر عن مكتبه التنفيذي اليوم الجمعة.

كما أكد الاتحاد العام التونسي للشغل استعداده التام لحوار تشاركي في هذين الملفين يقضي بإصلاح عادل ومنصف ويحقق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرجوة ويدفع إلى إنقاذ المؤسسات العمومية واستعادة دورها الريادي كرافعة اقتصادية خاصة في غياب الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي.

وجدد الاتحاد دعوته بمصارحة التونسيين بما اتفقت حوله الحكومة وبصفة أحادية مع صندوق النقد الدولي، وفق نص البيان.

واستنكر غموض سياسات الحكومة الحالية وتسترها على اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي وتضارب التصريحات فيما بينها وخاصة في علاقة بملفي الدعم والمؤسسات العمومية.

كما طالب الحكومة بالإسراع بتطبيق الاتفاقيات المبرمة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق 6 فيفري 2021 كاملا غير منقوص، مجددا في الأثناء مطالبته بإلغاء المنشور عدد 20 ورفض التنقيح الصادر في المنشور عدد 21 والذي قال إنه واصل تكريس سياسة التعنت وضرب الحوار الاجتماعي وتعطيل الحق النقابي بما فيه الحق في المفاوضة الحرة والطوعية، وفق نص البيان.