طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة ذات النفوذ القوي، بتحييد المساجد والإدارة قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل.

وطالب الاتحاد الذي يضم حوالي 800 ألف منخرط من العمال عقب اجتماع هيئته الإدارية، الحكومة بالتوقف عن التعيينات في المناصب المهمة وبأن تكون المساجد محايدة.

وأوضح في بيان «نشدد على وجوب تحييد الإدارة والمساجد والأمن والنأي بها عن التوظيف السياسي والتوقف عن اتخاذ أي قرار يخص التسميات والتعيينات والوظائف في كل المستويات في انتظار تشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات نزيهة وشفافة».

كما أعلن الاتحاد بشكل واضح اعتراضه على التعديلات التي شملت القانون الانتخابي وصادق عليها البرلمان في يونيو الماضي والتي قد تفضي عملياً إلى إقصاء مرشحين بعينهم.

ولم يتضح بعد مصير هذه التعديلات حتى الآن حيث يتعين أن تحظى بموافقة الرئيس قبل نشرها بالجريدة الرسمية.

وتاريخياً يتمتع الاتحاد بنفوذ سياسي واسع في البلاد منذ فترة النضال ضد الاستعمار الفرنسي.

وكان شريكاً في بناء دولة الاستقلال منذ حقبة خمسينيات القرن الماضي لكنه اصطدم لاحقاً وفي أكثر من مناسبة بالسلطة عبر احتجاجات وأعمال عنف في الشوارع كلفته قتلى في صفوفه على أيدي قوات الأمن، في أحداث يناير 1978.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في وقت سابق إن المنظمة لن تقف موقف المتفرج في انتخابات 2019 في ظل الأزمة الاقتصادية والتوتر الاجتماعي اللذين تشهدهما تونس.