دعت الجبهة الشعبية في تونس و هي تكتّل يضّم أكثر من عشرة أحزاب ماركسية و قومية في بيان لها مساء أمس الأحد 16 فبراير 2014 كل المنظمات والقوى المدنية وعلى رأسها الرباعي الراعي للحوار الوطني إلى وضع خطة شاملة لمقاومة الإرهاب. وحملت الجبهة "الأطراف الساهرة" على الأمن فى البلاد مسؤولية التصدي للارهاب مجددة تمسكها بإقالة وزير الداخلية لطفي بن جدو.

و قد صدر البيان إثر الزيارة التي أداها أمس وفد من الجبهة الشعبية إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى في الضاحية الشمالية للعاصمة "للتعبير عن ألمهم وتضامنهم مع جرحي الجريمة الإرهابية الجبانة التي حصلت في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم بمعتمديّة جندوبة الشماليّة، والتي ذهب ضحيتها عدد من جنودنا البواسل وجرح البعض الآخر" وفق نص البيان .

و في سياق متصل قدّم الناطق الرسمي باسم الجبهة حمة الهمامي يوم السبت 15 فبراير 2014 في تصريح للقناة الوطنية الأولى التونسية أهم المحاور التي تم مناقشتها في هيئة أمناء جبهة الانقاذ الوطني في اجتماع المجلس الوطني للجبهة حيث تمّ الإتفاق على تنظيم لقاء شعبي في غرة مارس المُقبل تحت عنوان “شكرا لاعتصام الرحيل” الذي نظّمته جبهة الانقاذ الوطني أمام المجلي الوطني التأسيسي على خلفية اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 يوليو من العام الماضي و العمليات الارهابية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة ,و قد كانت مطالب الاعتصام تتمثّل في رحيل حكوم الترويكا الإئتلافية بقيادة حركة النّهضة ,و هو المطلب الذي تبنته خارطة الطريق التي اقترحها الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس و على رأسه الاتحاد العام التونسي للشغل ,و هو ما تمّ بإختيار المهدي جمعة رئيسا للحكومة للإشراف على بقية الفترة الانتقالية في البلاد و تنظيم الانتخابات القادمة .

كما دعا حزب الوطنيّين الديمقراطيّين أحد أحزاب الجبهة الشعبية في بيان له أمس الأحد 16 فبراير 2014 إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في ملف الإغتيالات السياسية والإرهاب. وأدان الحزب "العمليّة الإرهابية التي عرفتها صباح أمس ولاية جندوبة والتي أسفرت عن إستشهاد 04 أشخاص (ثلاثة أمنيين ومواطن) وجرح عدد آخر معتبرا أنها تواصل لمسلسل العنف السياسي والإرهاب.هذا وعبّر الحزب عن تعاطفه مع عائلات الشهداء والجرحى الذين سقطوا في هذه العملية ومساندته للمؤسسة الأمنية في حربها على الإرهاب "وفق نص البيان .

و في هذا الإطار ندّد رئيس المجلس الوطني التأسيسي والأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر، بالعملية الإرهابية التي جدت  .بولاية جندوبة بالشمال الغربي بالبلاد وأدت إلى مقتل 3 عناصر أمنية ومواطن وأكد بن جعفر لدى إشرافه أمس الأحد بمدينة سوسة على اجتماع عام لجامعات وفروع حزبه بكل من سوسة والمهدية والمنستير  أن "أيادي الغدر التي أرادت من خلال هذه العملية تنغيص فرحة التونسيين بالمصادقة على الدستور  غير قادرة على إيقاف المسار الديمقراطي في تونس وإدخال البلاد في دوامة العنف والإرها" على حد تعبيره .

و علّق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تصريح إذاعي على  دعوة حزب الوطنيين الدّيمقراطيين الموحّد إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في ملف الإغتيالات السياسية والإرهاب بإنه" يثق في الأجهزة الأمنيّة" .مضيفا على هامش مشاركته في مجلس شورى الحركة أنه يمكن لبعض الجمعيات الحقوقية القيام بهذا الأمر .