دعا الحزب الجمهوري رئيس الدولة التونسية قيس سعيد إلى "إيقاف كل أنواع التتبعات والملاحقات السياسية وإطلاق سراح المساجين، وذلك كخطوة أولى لحوار وطني تشاركي بين القوى الديمقراطية".

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، خلال مؤتمر صحفي نظمه الحزب اليوم الخميس بمناسبة مرور 100 يوم على إيقاف أمينه العام عصام الشابي، إنه "من الضروري تنظيم حوار وطني تشاركي يهدف إلى رسم خارطة إنقاذ لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن الانفراد بالقرار"، وفق تعبيره.

واعتبر الصغير أن "الزج بالأمين العام للحزب عصام الشابي وبعض الناشطين السياسيين في السجن في ما يعرف ب "قضية التآمر على أمن الدولة" يعد عنوانا للفشل في إيجاد حلول للأزمة التي تشهدها تونس".

وأشار إلى أن "السبب الأساسي لسجن عصام الشابي ومن معه من السياسيين في القضية المذكورة هو رفضهم سياسات وتوجهات رئيس الدولة"، بحسب قوله.

من جانبه، استنكر الأمين العام بالنيابة للحزب الجمهوري عبد اللطيف الهرماسي ما اعتبره "التضييق على الحريات في تونس"، قائلا إن "نظام 25 جويلية يذكرنا بعهد بن علي وما انفك يضيق على الحريات".

كما قال الهرماسي إن "التهم التي تم بموجبها إيقاف عدة شخصيات بتهمة التآمر على أمن الدولة هي تهم غريبة ووهمية وتدخل في إطار في الهوس بالمؤامرات"، حسب تعبيره.

وتابع بأنه "وبعد 100 يوم يتم إلى الآن البحث عن قرائن لهذه التهم".