قرر قاضي التحقيق في ما يعرف بقضية "اللوبيينغ"، إحالة حركة النهضة، في شخص ممثلها القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، "من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك".

وجاء في بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أن القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019 والمعروفة بقضية "اللوبيينغ"، قد ختم البحث فيها بتاريخ اليوم الجمعة.

وكان أحد قضاة التحقيق تحول يوم 25 أكتوبر 2021 إلى المقر المركزي لحركة النهضة وتولى حجز "الخادم" (السرفور) التابع للحركة، لنقل محتواه وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة، وذلك في إطار التحقيق في هذه القضية التي رفعها ضدها السياسي والوزير الأسبق محمد عبو.

يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهد في أكتوبر 2019 بشكاية عبو والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل انتخابات 2019.