استغربت حركة النهضة مما جاء في مداخلة القائم بأعمال وزارة الداخلية بخصوص التهم الموجهة إلى قياديها نورالدين البحيري والتي تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه، وفق ما جاء في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أن ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية، أمس الإثنين، يؤكد الصبغة السياسية لكل ما تعرض له البحيري منذ اختطافه الجمعة الفارط، ويعيد البلاد مجددا إلى مربع الاستبداد والمحاكمات السياسية.

ونددت النهضة بشدة بعملية الاختطاف التي تعرض لها النائب نور الدين البحيري مع ما صاحبها من عنف وما ترتب عنها من إخفاء قسري له في خرق صارخ لكل القوانين و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية و تطالب بفك أسره و الرجوع عن احتجازه دون قيد او شرط و محاسبة كل من تورط في هذه العملية.

كما أعلنت النهضة رفضها المتجدد لكل القرارات المصادرة لدستور الجمهورية التونسية 2014 معتبرة إياها نزوعا بينا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي واغتصاب لكل السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة.

وأشار البيان إلى اقتناع الحركة بأن تعطيل البرلمان وتعليق أعمال السلطة التشريعية الرقابية للدولة يفتح على مفسدة تجميع السلطات واستعادة مساوئ الحكم الفردي ومصادرة للخيار الديمقراطي الذي أجمع عليه التونسيون وناضلوا من أجله لعشريات طويلة من الزمن.

ولفت البيان إلى مساندة الحركة وتضامنها مع الشخصيات الوطنية التي تخوض منذ ما يزيد عن الأسبوع إضراب جوع من أجل الحريات العامة والخاصة والحفاظ على المسار الديمقراطي بالبلاد واعتزازها بالنضالات التي يخوضها أعضاء كثيرون بالبرلمان وتحمل أمانة الدفاع عن الديمقراطية ومؤسساتها المنتخبة ورفض صارم للانقلاب وإجراءاته غير الدستورية.

وأدانت النهضة اعتماد ميزانية الدولة لسنة 2022 بمرسوم لأول مرّة في تاريخ البلاد، ودون إخضاعها للتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعية والسياسية، وعدم مراعاتها للأوضاع الاجتماعية الصعبة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، واعتمادها لصيغ تمويل غامضة ومشكوك في جديتها، وهو ما يرشح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الى مزيد من التدهور على غرار فقدان المواد الأساسية والمضاربة والاحتكار.