أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس، اليوم الثلاثاء، بطاقة ايداع بالسجن في حق لطفي علي، عضو البرلمان المجمدة صلاحياته، في علاقة بإحدى صفقات نقل مادة الفسفاط.

وقال المساعد الأول لقاضي التحقيق بالقطب، كمال السفسافي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إن لطفي علي الموقوف على ذمة التحقيق منذ أيام، أودع سجن المرناقية، بموجب بطاقة إيداع إثر الاستماع إلى أقواله في إحدى صفقات نقل مادة الفسفاط.

وأضاف السفسافي أنه تقرر أيضا تحجير السفر عليه بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في صفقة ثانية تخص نقل مادة الفسفاط.

وللإشارة فلطفي علي ملاحق في ثلاث قضايا، وتم تأجيل استنطاقه في القضية الثالثة، والتي تخص غسل الأموال، وهي قضية مرفوعة ضده منذ سنة 2019. وتم توقيفه يوم 21 أغسطس/ أوت الجاري بمنزل بجهة لافايات بالعاصمة رفقة زوجته، وقد صدرت في شأنه ثلاثة مناشير تفتيش لفائدة الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة، من أجل التدليس ومسك وإستعمال مدلس وفساد مالي وإداري وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.